هاهنا هو الإدراك مطلقا من غير تقييد لا بالإطلاق ولا بالتقييد بشيء أو عدمه وأحد القسمين هو الإدراك المقيد بالإطلاق وهو المقابل للتصديق لأنه إدراك مقيد بالحكم ولنا أن نختار منه الإدراك المقيد بعدم الحكم .
ولا نسلم امتناع اعتبار التصور في التصديق لأن التصديق الذي اعتبر فيه التصور لا التصديق بحسب ماهيته ومعناه ولا بحسب وجوده ومصداقه فإن كان المنظور إليه حال ماهية التصديق فالمعتبر فيه مطلق التصور المرادف للعلم لا التصور الساذج فلا يلزم من ذلك محذور لا تقوم الشيء بالنقيضين ولا اشتراطه بنقيضه وإن كان المنظور إليه وجوده فالمعتبر فيه شرطا أو شطرا وإن كان التصور الساذج لكن فرده لا مفهومه المأخوذ فيه إما الإطلاق عن الحكم أو التقييد بعدمه ولم يلزم منه أحد المحذورين المذكورين إذ لا فساد في أن يكون وجود شيء مشروطا بالموصوف بنقيضه كالصلاة المشروطة بالموصوف بما ليس بصلاة وهو الوضوء ولا في أن يكون وجود شيء مركبا من موصوف بنقيضه كالبيت المركب عما ليس ببيت وهو الجدار أو السقف .
وأما الذي ذكره في الجواب من تجويز كون الموصوف بعدم الحكم جزءا لمفهوم التصديق فهو فاسد لأن التصورات الثلاثة الساذجة غير معتبرة أصلا في مفهوم التصديق إذ المعتبر في مفهوم التصديق جنسه وفصله لا شيء من أفراد قسيمه الذي هو التصور الساذج كما أن المعتبر في ماهية الإنسان جنسه وفصله أي الحيوان والناطق لا شيء من رأسه ويده ورجله وسائر أعضائه وإن كان وجوده مركبا من أجزاء ليس شيء منها حيوانا ولا ناطقا إذ قد ثبت في العلوم الفلسفية أن أجزاء وجود الشيء خارجة عن ماهية ذلك الشيء .
والعجب من هذا العلامة مع بضاعته في المنطق والحكمة كيف ذهل عن أن أجزاء وجود الشيء لا يدخل ولا يعتبر في ماهيته بل تكون خارجة عنها فإذا لم يعتبر أجزاء وجود الشيء في معناه ومفهومه فبأن لا يعتبر أفراد نقيضه في ماهيته كان أحرى ومن التجويز أبعد .
ثم قال : واعلم أن مختار المصنف في التصديق منظور فيه من وجوه :
الأول [ أنه يستلزم ] أن التصديق ربما يكتسب من القول الشارح والتصور من الحجة أما

326