كذلك ومن أن المراد من هذه المعية أو الاقتران أو المعروضية ما يكون في ظرف التحليل الذهني بين المعنى الجنسي والمعنى الفصلي .
ثم قال : وأيضا جاز اقتناص التصديق من القول الشارح مع أنه لا يقتنص إلا بالحجة .
أقول : وجه دفعه أن هذا الإدراك من حيث كونه على وجه يستلزم الاقتران بالحكم ومن جهة كونه إدراكا محتملا للتصديق والتكذيب لا يقتنص ولا يستفاد إلا بالحجة ومن حيث كونه إدراكا مطلقا فيجوز اكتسابه بالقول الشارح لا بالحجة .
ثم قال : مشيرا إلى حل هذه الإشكالات وإنما يندفع الأول بما عرفت من أن الحكم لازم الإدراك المقترن بالحكم لا نفسه ولا جزؤه وإنما يندفع الثاني بأن التصديق الكسبي هو الذي يفتقر إلى الاكتساب في إيقاع النسبة وسلبها وأما تصوراته إذا كانت مكتسبة فلم تفتقر إليه من تلك الجهة بل من جهة أن التصور لازم وإنما يندفع الرابع بأن التصديق الذي لا يقتنص بالحجة هو التصديق بمعنى الحكم أعني إيقاع النسبة أو سلبها وأما الذي بمعنى الحضور الموصوف فلا يقتنص إلا بالقول الشارح .
فصل لا أظنك بعد ما يرد عليك من الكلام الموضح للمرام أن تكون في ريب مما أوضحنا لك سبيله وبينا دليله من أن العلم بجميع أقسامه يكون تصورا ويمتاز بعض أفراده عن بعض بأمر يصير به تصديقا والتصديق أيضا باعتبار أنه حصول في الذهن وباعتبار أن له حصول في الذهن تصور ( متصور ن ) وباعتبار أنه حصول شيء لشيء مطابقا لما في الواقع تصديق .
فعلى هذا جاز أن يقسم العلم بأنه إما تصور ساذج وإما تصور معه تصديق كما في الإشارات وجاز أن يقسم بأن العلم إما تصور وإما تصديق كما في الموجز الكبير فبعض العلوم يكون تصورا وهو ما يحصل في الذهن مفردا كان أو مركبا تقييديا أو غيره وبعضها يكون تصديقا وهو الاعتراف بحصول شيء لشيء وإن كان الاعتراف من جهة كونه حصولا في الذهن تصورا أيضا فلا محذور في شيء من التقسيمين .

318