هو المتصور فالتصديق لا يخلو عن الحكم لا أنه هو هو .
ويدل على تفارقهما تصريح ( تغايرهما قول جميع ن ) المتأخرين : أن الإدراك إن كان مع الحكم يسمى تصديقا لأن ما مع الشيء غيره وكذا قول الخواجة في شرح الإشارات وهو أن المتصور وهو الحاضر في الذهن مجردا عن الحكم والمصدق به وهو الحاضر فيه مقارنا له يدل على أن المقارن للشيء غير ذلك الشيء لكن لتلازم التصديق والحكم أطلق أحدهما على الآخر مجازا كما في جرى الميزاب .
أقول : وهذا القول من المحقق [ الطوسي ره ] في ظاهر الأمر ينافي قوله في شرح الإشارات أيضا : أن الحكم هو التصديق وما عرض له الحكم هو المصدق ويمكن دفع المنافاة بينهما بأنه أراد بالحكم هاهنا نفس التصديق وأراد به هناك نفس الإيقاع والانتزاع فأطلق كل منهما على الآخر في الموضعين تسمية لأحد المتلازمين باسم الآخر مجازا كما مر فلا منافاة .
وقال أيضا فيه : يجب أن يتصور حقيقة التصور والتصديق لتندفع الإشكالات الواردة كما يقال : لو كان التصديق هو الإدراك المقارن للحكم كان الحكم خارجا عن التصديق لكنه نفسه أو جزؤه .
أقول : ومعلوم أن غرضه من الحكم الذي حكم بأنه نفس التصديق أو جزؤه ليس ما هو فعل النفس بل ما هو قسم من العلم الحصولي الانفعالي .
ثم قال : وأيضا كان التصديق كسبيا إذا كانت تصوراته كسبية ضرورة أنه إذا توقف الإدراك المطلق على الفكر يتوقف عليه الإدراك المقترن به لتوقفه على جزئه .
أقول : قد علمت حل هذا الإشكال وهو أن هذا الإدراك المقارن من حيث إنه أمر يلزمه الحكم قد يكون محتاجا إلى الكسب وإن لم يكن من جهة كونه أمورا تصورية مفتقرا إلى الكسب .
ثم قال : وأيضا كان كل تصديق ثلاث تصديقات لحصول ثلاث إدراكات مقترنة به .
أقول : هذا مندفع بما أشرنا من أن التصديق هو الإدراك المقترن للحكم على وجه الاستلزام والاستتباع وليس شيء من التصورات الثلاثة ولا الثلاثة الحاصلة من الثنائيات

317