مقومات في المقدمات .
إذا ثبت هذا فنقول إن الحد الأوسط في البرهان يجوز أن يكون مقوما للأصغر وأن يكون عارضا له فإن كان مقوما للأصغر استحال أن يكون الأكبر مقوما له لأن مقوم المقوم مقوم بل يجب حينئذ أن تكون عارضا له ويسمى مأخذا أولا كقولنا الإنسان ناطق وكل ناطق ضاحك .
وإن كان عارضا للأصغر جاز أن يكون الحد الأكبر مقوما للأوسط وأن يكون عارضا ويسمى مأخذا ثانيا أعمية العلوم وأخصيتها قال وتشارك العلوم وتداخلها وتباينها بحسب أحوال موضوعاتها فالأعم موضوعا فوق الأخص كالهندسة والمجسمات وكذلك المطلق موضوعا فوق المقيد كالكرة والكرة المتحركة وربما يدخله التقييد تحت علم مباين لما يعمه موضوعا كالموسيقى فإنه تحت العدد دون الطبيعي وذلك إذا كانت المسائل تبحث عن ذاتيات ما به يتقيد أقول العلوم إنما تتمايز وتتغاير بحسب تمايز موضوعاتها وتغايرها وتشارك العلوم وتداخلها بحسب تشارك الموضوعات وتداخلها أيضا .
إذا ثبت هذا فنقول الموضوعات إما أن يكون بينها عموم وخصوص أو لا يكون فإن كان فإما على وجه التحقيق أو لا يكون والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي بأن يكون العام جنسا للخاص كالمقدار الذي هو موضوع الهندسة والجسم التعليمي الذي هو موضوع المجسمات والعلم الذي موضوعه أخص داخل تحت العلم الذي موضوعه أعم وجزء منه .
والذي ليس على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر عرضي وينقسم إلى ما يكون الموضوع فيهما شيئا واحدا لكن وضع ذلك الشيء في العام مطلقا وفي الخاص مقيدا بحالة خاصة كالكرة مطلقة ومقيدة بالحركة اللذين هما موضوعا علمهما وإلى

217