لا مطلقا في كل شيء .
ومثال الثاني في قولنا العدد إما زوج وإما فرد فقولنا العدد خصصنا به موضوع القضية الثانية أعني الشيء وقولنا إما زوج أو فرد خصصنا به محمولها أعني إما ثابت أو منفي وما لا يخصص فلا يصح استعماله بالفعل وإنما يستعمل بالقوة كقولنا هذا حق فنقيضه باطل فإنه في قوة قولنا النفي والإثبات لا يجتمعان المأخذ الأول والثاني قال ولا يكون محمولات المسائل مقومة لأن المقوم لا يطلب بل أعراضا ذاتية وربما يكون محمولات المقدمات كذلك فإن كان الأوسط للأصغر مقوما فقط سمي مأخذا أولا وإلا فمأخذا ثانيا أقول محمول كل مسألة يجب أن يكون خارجا عن موضوعها ولا يجوز أن يكون مقوما له لأن المقوم للشيء لا يطلب بالبرهان ثبوته له إذ تصور الموضوع يتوقف على ثبوت المحمول له ولا يطلب البرهان على المسألة إلا بعد تصور أجزائها لما تقدم من أن إحدى خواص الجزء السبق على الكل في الوجودين والعدمين .
لا يقال إنه يطلب البرهان على جوهرية النفس والصور وقلتم الجوهر جزء ولأنكم تقولون الجسم محمول على الإنسان لأنه محمول على الحيوان وهو استدلال على الذاتي .
لأنا نجيب عن الأول أن المعلوم لنا من النفس أنها شيء مدبر للبدن وذلك عارض لها لا حقيقتها وإذا طلبنا جوهرية النفس لم نرد جوهرية هذا المعلوم بل ما صدق عليه هذا المعلوم والحاصل أن الجوهر ذاتي لما صدق عليه المعلوم لا المعلوم وكذا الكلام في الصورة وأشباهها .
وعن الثاني أن المطلوب ليس إثبات الجسم للإنسان بل هو العلة لثبوته له وإنما تلوح العلية عند إخطار الحيوان متوسطا بينهما بالبال فقد ظهر من هذا أن المقوم لا يكون مطلوبا بل يجب أن تكون المحمولات أعراضا ذاتية لموضوع المطالب ويجوز أن تكون محمولات المطالب

216