والمنفصلة بقلب المتصلة إلى المنفصلة كما مر في القسم الثاني لأنه بقلب المقدمتين يرجع إليه القسم الثالث من القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات قال والمشتركة في تام وغير تام يكون ذات غير التام فيها مركبة من جزءين أحدهما غير مشاركة لأحد جزأي ذات التام والآخر مشاركة وهي شرطية فإن كانت من جنس التي هي جزء منها كان التأليف كالقسم الذي نحن فيه وإن كانت من جنس ذات التام كان التأليف كأحد القسمين المقدمين والأصناف والشروط والنتائج على قياس ما مر أقول هذا هو القسم الثالث من أقسام المؤلف من المتصلة والمنفصلة وهو أن تكون الشركة في جزء تام من إحدى المقدمتين غير تام من الأخرى وهو إنما يتحقق بأن تكون إحدى الشرطيتين أبسط من الأخرى وتكون المركبة ذات جزءين أحدهما شرطي تقع به المشاركة بينها وبين البسيطة والآخر لا تقع به مشاركة .
ولما كانت الشرطية على قسمين متصلة ومنفصلة كانت الشرطية هنا أعني جزء المركبة منقسمة إليهما فإن كانت متصلة فالمركبة منها ومن الجزء المباين إن كانت متصلة كان حكمها حكم القسم الذي نحن فيه أعني المركبة من المتصل والمنفصل وكذا إن كانت منفصلة والمركبة أيضا منفصلة وإليه أشار بقوله فإن كانت من جنس التي هي جزء من منها كان التأليف كالقسم الذي نحن فيه .
وإن اختلف الجزء أعني الشرطية التي وقعت المشاركة بها والمركبة أعني الشرطية التي هذه الشرطية جزء منها بأن يكون الجزء متصلا والمركبة منفصلة أو بالعكس كانت موافقة لذات التام أعني المقدمة الأخرى البسيطة في الجنس ويكون التأليف كأحد القسمين الأولين لأن الأوسط إن كان تاما من المتصلة فهو كقولنا كلما كان ا ب ف ج د ودائما إما كلما كان ج د ف ه ز أو ج ط مانعة الخلو ينتج دائما إما كلما كان ا ب ف ه ز أو ج ط لامتناع خلو الواقع عن مقدمتي التأليف والجزء الآخر فيمتنع الخلو عن

166