أن يكون المشترك غير تام من كل واحدة من المقدمتين وأقسامه أيضا أربعة لأن المشترك إما أن يكون جزءا من تالي المتصلة أو من مقدمها وعلى كلا التقديرين فالمتصلة إما صغرى أو كبرى فالأقسام أربعة .
أحدها أن تكون الشركة في التالي والمتصلة صغرى مثاله كلما كان ا ب فكل ج د .
ودائما إما كل د ط أو ه ز مانعة الخلو ينتج كلما كان ا ب فكل ج د فكلما لم يكن ه ز فكل ج ط لأن المنفصلة يلزمها كلما لم يكن ه ز فكل د ط وتبين حكمه مما تقدم في المتصلتين إذا اشتركتا في جزء غير تام منهما .
هذا إذا رددنا المنفصلة إلى المتصلة ولو عكسنا الحال بأن رددنا المتصلة إلى المنفصلة أنتج إما أن لا يكون ا ب وكل د ط أو لا يكون ا ب ف ه ز وإما كل ج ط وإما ج د ف ه ز على ما تبين في المنفصلتين المشتركتين في جزء غير تام منهما .
الثاني أن تكون الشركة في المقدم والمتصلة صغرى كقولنا كلما كان ج د ف ا ب ودائما إما كل د ط أو ه ز مانعة الخلو ينتج برد المنفصلة إلى المتصلة قد يكون إذا كان ا ب فإذا لم يكن ه ز فكل ج ط لأنا نجعل المتصلة اللازمة للمنفصلة كبرى للصغرى وأنتج المطلوب لارتداده إلى القسم الأول بعكس صغراه .
ولو رددنا المتصلة إلى المنفصلة أنتج قد يكون إما ليس ا ب وكل د ط وإما ليس ا ب و ه ز وإما كل ج ط وإما كل ج د و ه ز لأن المتصلة تنعكس إلى قولنا قد يكون إذا كان ا ب فكل ج د ويرجع إلى القسم الأول ويلزمه المنفصلة فيحصل القياس من المنفصلتين وينتج ما ذكرناه .
الثالث أن تكون الشركة مع التالي والمتصلة كبرى كقولنا دائما إما أن يكون ه ز أو كل ج د وكلما كان ا ب فكل د ط ينتج متصلة برد المنفصلة إلى المتصلة كما تقدم في القسم الأول لأنا نجعل المنفصلة كبرى ليرجع إليه وينتج منفصلة كما مر في القسم الأول أيضا لأنه بقلب المقدمتين يرجع إليه .
الرابع أن يكون المشترك جزءا من المقدم والمتصلة كبرى كقولنا دائما إما أن يكون ه ز أو كل ج د وكلما كان د ط ف ا ب ينتج المتصلة بقلب المنفصلة إلى المتصلة

165