لأن المشترك إن كان تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى فهو الشكل الأول كقولنا كلما كان ا ب ف ج د وكلما كان ج د ف ه ز .
وإن كان تاليا فيهما فهو الثاني كقولنا كلما كان ا ب ف ج د وليس البتة إذا كان ه ز ف ج د .
وإن كان مقدما فيهما فهو الثالث كقولنا كلما كان ا ب ف ج د وكلما كان ا ب ف ه ز .
وإن كان مقدما في الصغرى تاليا في الكبرى فهو الشكل الرابع كقولنا كلما كان ا ب ف ج د وكلما كان ه ز ف ا ب .
والنتائج في هذا القسم هي النتائج في الحمليات والبيان ما تقدم من العكس والخلف والافتراض على قياس الحمليات .
ثم إن كانت المتصلات لزوميتين كانت النتيجة لزومية لأن لازم اللازم لازم وإن كانتا اتفاقيتين كانت النتيجة اتفاقية وكذا إن كانت إحداهما على تفصيل سيأتي وإن كانت الاتفاقيات قليلة الجدوى حتى أن بعضهم منع قياسيتها لأن المطلوب من القياس استعلام نسبة الأكبر إلى الأصغر بالإيجاب أو السلب وهاهنا يجب أن تكون النسبة معلومة قبل الترتيب فلا يكون القياس منتجا للمطلوب فلا يكون قياسا .
وشرائط الإنتاج هاهنا هي شرائط الحمليات كإيجاب الصغرى وكلية الكبرى في الأول وكذا باقي الأشكال قال وقيل إن اللزوميات لا تنتج متصلة لأن ملازمة الكبرى يحتمل أن لا تبقى على تقدير ثبوت الأصغر مثلا إذا قلنا كلما كان هذا اللون سوادا وبياضا كان سوادا وكلما كان سوادا لم يكن بياضا .
وجوابه أن الأوسط إن وقع في الصغرى كوقوعه في الكبرى أي على الجهة التي بها يستلزم الأكبر لزمت النتيجة ضرورة وإلا فلم يكن مشتركا وبيانه في المثال المذكور أن السواد في الكبرى وقع بالمعنى المضاد للبياض وفي الصغرى بالمعنى الجامع له ولذلك لم تبق

144