الملازمة مع الأصغر فالخلل إنما وقع بسبب عدم اشتراك الأوسط لا بسبب العارض التابع وإذا ارتفع الخلل ارتفع العارض أقول أورد بعض المنطقيين اعتراضا على المؤلف من اللزوميات وتقديره أن الكبرى حكمنا فيها بملازمة التالي للمقدم في نفس الأمر وذلك لا يستلزم ثبوت الملازمة على تقدير ثبوت مقدم الصغرى فيحتمل أن لا تبقى صادقة على تقدير ثبوت الأصغر فلا يندرج تالي الصغرى في مقدم الكبرى ولا يحصل الإنتاج .
مثاله كلما كان هذا اللون سوادا وبياضا كان سوادا وكلما كان سوادا لم يكن بياضا ولا ينتج كلما كان سوادا وبياضا لم يكن بياضا لأنه كلما كان سوادا وبياضا كان بياضا بالضرورة لاستلزام المركب الجزء .
والجواب أن الأوسط إن وقع في الصغرى كوقوعه في الكبرى حتى يكون في الصغرى مستلزما لتالي الكبرى كما وقع في الكبرى اتحد الأوسط وأنتج القياس بالضرورة وسقط السؤال لابتنائه على جواز انتفاء الملازمة على تقدير مقدم الصغرى وذلك لا يتأتى هاهنا وإن لم يقع في الكبرى على الجهة التي وقع عليها في الصغرى لم يكن الأوسط متحدا فلا يحصل قياس وكلامنا في قياس اتحد الأوسط فيه .
والمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله إنما وقع على الوجه الثاني وبيانه أن السواد المأخوذ في تالي الصغرى كان بالمعنى الجامع للبياض والمأخوذ في مقدم الكبرى كان بالمعنى المضاد له فلما اختلف الوسط لم تلزم النتيجة فلم تلزم ملازمة الأكبر للأصغر فعدم الإنتاج إنما كان لعدم اتحاد الوسط لا لأن الأكبر يحتمل أن لا يصدق على تقدير صدق الأصغر فالخلل وهو عدم الإنتاج في المثال المذكور إنما كان لأن الأوسط فيه غير متحد لا بسبب العارض التابع وهو احتمال أن الكبرى لا يصدق على تقدير مقدم الصغرى وإذا ارتفع الخلل أي ارتفع عدم اتحاد الوسط ارتفع العارض أعني عدم الإنتاج قال وأما المخلوطة فلا ينتج منها في الشكل الأول الصغرى اللزومية موجبتين ولا الاتفاقية مختلفتين

145