وبحسب الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية لأنه قياس كبراه كلية مشروطة خاصة أو عرفية خاصة فينتج مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كلية كالشكل الثاني وإذا ضممنا هذه السالبة إلى الموجبة الجزئية المطلقة كانت النتيجة سالبة كلية مطلقة عامة وجودية لا دائمة في البعض وإليه أشار بقوله ويكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي في بعضها قال وأما إن لم يختلفا فالحكم ظاهر وذلك كالصغرى المذكورة مع الكبرى الضرورية فإنها تنتج بحسب الإيجاب المذكور في الشكل الأول والثالث مطلقة موجبة جزئية مخالفة للصغرى كيفا وللمقدمتين كما وقس عليه فيما عدا ذلك أقول هذا هو القسم الثاني من القسم الثاني وهو الذي يكون المنتج على وجهين ولا يكون بينهما عموم وخصوص وليس بينهما اختلاف بالكيف وحكمه ظاهر .
وذلك كالصغرى الوجودية مع الكبرى الضرورية كقولنا لا شيء من ج ب لا دائما وكل ا ج بالضرورة فإنها تنتج بحسب الإيجاب الذي في الصغرى بالرد إلى الشكل الأول والثالث مطلقة عامة موجبة جزئية فإن الصغرى تتضمن كل ج ب بالإطلاق فإذا جعلناه كبرى للكبرى حصل قياس في الشكل الأول صغراه ضرورية وكبراه مطلقة موجبتان كليتان وينتج مطلقة عامة موجبة كلية وينعكس إلى مطلقة عامة موجبة جزئية بحسب الرد إلى الأول .
أما بحسب الرد إلى الثالث فلأنا نعكس الكبرى الضرورية إلى مطلقة وصفية ونجعل الموجبة التي تتضمنها الصغرى صغرى هكذا كل ج ب وبعض ا ج حين هو ا ينتج بعض ب ا بالإطلاق العام وهي النتيجة التي أنتجها هذا الضرب بحسب الرد إلى الأول وهذه النتيجة مخالفة للصغرى كيفا لأنها موجبة والصغرى سالبة وللمقدمتين كما لأنها جزئية والمقدمتان كليتان

142