أقول هذا مثال آخر للقسم الثاني مع الاختلاف أيضا وهو الصغرى الممكنة مع الكبرى المشروطة الخاصة من الضرب الأول .
مثاله كل ج ب بالإمكان وكل ا ج ما دام ا لا دائما فإنه ينتج بحسب رده إلى الشكل الأول بالقلب ممكنة عامة موجبة جزئية لأنه بالقلب يحصل قياس من الأول صغراه مشروطة خاصة وكبراه ممكنة وينتج ممكنة ينعكس ممكنة جزئية عامة هي قولنا بعض ب ا بالإمكان .
وبحسب النظر إلى الكبرى ينتج مطلقة عامة سالبة كلية كما مر في القاعدة الكلية من أن الكبريات الكلية في هذا الشكل إذا كانت إحدى الخاصتين تنتج مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كما في الشكل الثاني وإذا ركبنا هذه السالبة مع الممكنة الخاصة بالرد إلى الأول حصلت النتيجة مطلقة عامة سالبة كلية وجودية لا ضرورية في البعض وهذه النتيجة أيضا مخالفة للمقدمتين في الكيف كما في النتيجة الأولى قال وكالصغرى الوجودية في الضرب الثالث مع الكبرى المشروطة الخاصة فإنها تنتج بحسب الإيجاب اللازم للصغرى والرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة موجبة وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية وتكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي في بعضها أقول هذا مثال آخر للقسم الثاني مع الاختلاف في الوجهين بالكيف أيضا وهو أن تكون الصغرى وجودية في الضرب الثالث من هذا الشكل والكبرى مشروطة خاصة .
مثاله لا شيء من ج ب لا دائما وكل ا ج بالضرورة ما دام ا لا دائما فإنه ينتج بحسب الرد إلى الأول بالقلب بأن تجعل الكبرى صغرى والإيجاب اللازم للصغرى كبرى موجبة جزئية مطلقة عامة لأن الصغرى تستلزم كل ج ب بالإطلاق العام فيجعل كبرى للصغرى ويحصل قياس من موجبتين كليتين صغراه مشروطة خاصة وكبراه مطلقة في الأول وينتج موجبة كلية مطلقة تنعكس موجبة جزئية مطلقة عامة .

141