رحمه الله اختار مذهب أبي علي في إنتاجها .
وتفصيله أن الكبرى إما أن تكون ضرورية مطلقة أو دائمة مطلقة أو لا ضرورية ولا دائمة فإن لم تكن ضرورية ولا دائمة فالنتيجة ممكنة إما عامة إن كانت الكبرى غير مركبة أو خاصة إن كانت الكبرى مركبة .
أما إنتاج الممكنة العامة فلأن الصغرى لو فرضت واقعة لأنتج القياس كالكبرى لما مر وإذا صدقت كالكبرى على تقدير ممكن كانت ممكنة وإلا لكان ما ليس بممكن ممكنا على تقدير وقوع الممكن وهو محال ولا تكون فعلية لأن الأصغر غير داخل بالفعل تحت الأوسط .
وأما إنتاج الممكنة الخاصة فلأن الممكنة إذا تركبت مع أحد الجزءين في الكبرى أنتج ممكنة عامة وإذا تركبت مع الجزء الآخر المخالف لذلك الجزء في الكيف أنتج ما يخالف النتيجة الأولى فتركبت منهما ممكنة خاصة قال ومع الكبرى الضرورية أو الدائمة ينتج كالكبرى لأن إمكان الصغرى يقتضي أن لا يكون للأوسط ذات تغاير ذات الأصغر والكبرى تقتضي ثبوت الأكبر لما هو ذات الأوسط قبل اتصافه بالأوسط ومعه وبعده فخروج الصغرى إلى الفعل بحسب الفرض المقتضي لدوام النتيجة أو ضرورتها لا يقتضيه إلا بالقياس إلى الفعل لأنه ثابت في نفس الأمر قبل خروجها إلى الفعل أقول إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية أو دائمة كانت النتيجة تابعة للكبرى لأن الصغرى الممكنة تقتضي عدم المغايرة بين ذاتي الأصغر والأوسط وإلا لاستحال حمل الأوسط على الأصغر بالإيجاب حمل هو هو وإذا كانت الذات واحدة فكل ما صدق على ذات الأوسط فهو صادق على ذات الأصغر لكن الكبرى تقتضي ثبوت الأكبر لما هو ذات الأوسط قبل اتصافه بالأوسط ومعه وبعده على ما بيناه في شرائط الموضوع بالضرورة أو دائما فتكون ثابتا للأصغر كذلك .

109