أقول السالبة المركبة التي تلزمها موجبة كالعرفية الخاصة والمشروطة الخاصة والوجوديات يجوز استعمالها صغريات في الشكل الأول لاشتمالها على عقدي إيجاب وسلب والإنتاج إنما هو باعتبار عقد الإيجاب وينتج بقوته ما تنتجه الموجبة .
مثلا إذا صدق لا شيء من ج ب ما دام ج لا دائما وكل ب ا بالضرورة ينتج كل ج ا بالضرورة لأن الصغرى مركبة من عرفية عامة سالبة وموجبة مطلقة عامة هي كل ج ب فإذا جعلناه صغرى الكبرى أنتج ما قلناه .
ولما كان الإيجاب والسلب هنا لفظين لأن ربط محمولات مثل هذه القضايا إلى موضوعاتها في نفس الأمر إنما هو بالإمكان الشامل للإيجاب والسلب أو بالوجود المشتمل عليهما كانت مثل هذه أقيسة ولا يخرج عن مطلق القياس لكون الإنتاج لا لذاتها قال والصغريات الفعلية التي تقتضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل مع الكبريات الذاتية تنتج كالكبرى لأن الأصغر فيها بعض جزئيات الأوسط فحكمه حكمها أقول الصغرى في هذا الشكل إما أن تكون فعلية أو ممكنة وإذا فعلية فالكبرى إما ذاتية أو وصفية فإن كانت ذاتية فالنتيجة كالكبرى فإنا إذا قلنا مثلا كل ج ب بالإطلاق وكل ب ا بالضرورة فقد حكمنا في الصغرى بأن ج بعض جزئيات ب فيصدق عليه ما يصدق عليها لأن قولنا في الكبرى كل ب ا بالضرورة شامل لكل الجزئيات التي من جملتها ج فيكون ج بالضرورة ا وهو المطلوب قال والصغريات الممكنة مع الكبريات الخالية عن الضرورة والدوام تنتج ممكنة لأن الأصغر غير داخل في الأوسط إلا بالقوة أقول الصغرى الممكنة في هذا الشكل ذهب جماعة إلى أنها لا تنتج مطلقا والمصنف

108