ولم يجئ به الكتاب كذلك " .
فقولنا " من الدين " يخرج ما كان من أفعال العادة وما كان لغير التشريع ، فلا حاجة إلى ما يصرح بنفيه .
كما يخرج منها " ما ليس من الدين " وهو المعروف بالبدعة ، حيث لم يقم عليه دليل لا من الكتاب ولا من المعصوم عليه السلام .
وقولنا " قطعا " لحصر السنة بما ثبت بالعلم والاتفاق أو التواتر ، كونه تشريعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج المشكوك والمظنون ، والمروي في الأحاديث غير الثابتة ولا المسلمة . وقولنا " عن المعصوم " يخرج ما جاء عن غيره من الآراء ، فإنه لا يثبت به الدين عندنا .
وقولنا " ولو استنباطا وكذلك " لإدخال ما يتوصل إليه المجتهدون من المفهوم من الكتاب أو كلام المعصوم ، فإنه يكون منهما ، وهو حجة عليهم وعلى مقلديهم ، كما هو ثابت في محله . .
وقولنا " لم يجئ به الكتاب " لإخراج ما ثبت بالقرآن من أحكام الله ، فإنه لا يطلق عليه " السنة " في العرف الشائع ، بل يطلق عليه " الفريضة " وربما أضيفت إلى " الله " أو " كتابه " فيقال " سنة الله " أو " سنة الكتاب " بمعنى حكمهما وهو ليس بكثير .
وتعم السنة بهذا جميع الأحكام الشرعية الثابتة عن المعصومين عليهم السلام واجبة ومندوبة ، فيصح تقسيمها إلى ذلك ، كما ورد في بعض الروايات .
وتخصيص " السنة " بالمندوب عند الفقهاء المتأخرين اصطلاح خاص منهم ، واستعماله في الروايات مع القرينة ، فلا يؤثر على الحقيقة التي سجلناها .
فالسنة في بحثنا غير ما هو المراد للأصوليين ، إذ هو عندهم : الدليل على الأحكام الشرعية ، وهو " قول المعصوم أو فعله أو تقريره " وهو المعبر عنه

31