والعباد المخلوقين فكلا الأمرين في الآية عيب وذنب وكلاهما باطل « [1] .
الإجابة :
إن الاستدلال بهذه الآية ، المقتضية على تحريم التوسل بالأولياء الإلهيين ، هو من الاستدلالات الغريبة والعجيبة جدا . إن الوجهة المشتركة الوحيدة بصدد التوسل بالأولياء الإلهيين مع حالة الآية ، هو أنه في كلتا الحالتين توجد واسطة ، وأن وجهة مشتركة كهذه ليست كافية في الاستدلال ، لأنه هناك اختلافات جوهرية بين عمل المشركين وعمل عباد اللَّه المتوسلون بالأولياء ، والتي تميز كلا العملين عن بعضهما ، لأن :
إذا كانت العناية باللَّه عز وجل ممنوعة من خلال الواسطة وبصورة مطلقة ، فيجب بالضرورة أن يكون طلب حاجة من اللَّه عن طريق ابتهال شخص مؤمن ، أيضا حرام وممنوع ، في الوقت الذي اعتبره جميع المسلمين وحتى الوهابيون أنفسهم والسيد الرفاعي كذلك ، مشروعا واستدلوا على صحته وقوته بالقرآن الكريم والحديث .
فإذا كان اتخاذ الوساطة محرما حقا ، ولا يجب أبدا أن نجعل من غير اللَّه تعالى واسطة لنا ، ولا بد أن نطلب الحاجة من اللَّه جل جلاله وبشكل مباشر ، فلما ذا إذن يعتبرون التوسل باللَّه عبر رجل الدين ، عملا مشروعا ؟ وبعبارة أخرى ، إذا كان الاستدلال بالآية المقتضية على تحريم

[1] » التوصل إلى حقيقة التوسل « ، الصفحة 170 . .

78