الأفسد بالفاسد !
والجواب : إنها كذلك ، ولكن لا يمنع من أن تصب بعض موارد التزاحم في التقية ومنها هذا المورد ، إذ كما يحصل التزاحم بين أمرين بلا إكراه كمن دخل في صلاته وشاهد تحريفا في أنفاسه الأخيرة ، فالواجب حينئذ هو قطع الصلاة وانقاذ الغريق أخذا بقانون تقديم الأهم على المهم ، فقد يحصل بالإكراه أيضا كما لو أكره شخص على قتل آخر أو سلب أمواله وإلا قتل ، فالواجب هنا أن يتقي بسلب الأموال أخذا بقانون دفع الأفسد بالفاسد ، وحينئذ يتحقق التزاحم والتقية في آن واحد .
ومن مراجعة أمثلة التزاحم في كتب الأصول ( 1 ) يعلم إمكان دخول الكثير منها في دائرة التقية ، على أن السيد السبزواري قال عن التقية : ( إنها ترجع إلى القاعدة العقلية التي قررتها الشرائع السماوية ، وهي تقديم الأهم على المهم ، فتكون التقية من القواعد العقلية الشرعية ) ( 2 ) .
الحديث الثاني : تقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فاحش :
أخرج البخاري من طريق قتيبة بن سعيد ، عن عروة بن الزبير ، أن عائشة أخبرته أن رجلا استأذن في الدخول إلى منزل النبي فقال صلى الله عليه وآله وسلم : إئذنوا له فبئس ابن العشيرة ، أو بئس أخو العشيرة ، فلما دخل ألان له الكلام ، فقلت له : يا رسول الله ! قلت ما قلت ثم ألنت له في القول ؟ فقال : أي عائشة ، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء

1 ) راجع : مصباح الأصول 3 : 361 و 2 : 562 . 2 ) مواهب الرحمن في تفسير القرآن / السيد السبزواري 5 : 202 في تفسير الآية 28 من سورة آل عمران .

58