وينقل من الانتصار إنكاره على ابن الجنيد وينقل إنكار أبي بكر على فاطمة ( ع ) وادعاءه منها ومطالبته البينة مع علمه بأنه صادقه مصدقة وقال لولا قلة ابن الجنيد لما حكم بأن الحاكم لا يحكم إلا بعلمه ، وتبعه غيره في شدة الإنكار على ابن الجنيد .
قال في الجواهر ص 331 : لكن الإنصاف أنه ليس بتلك المكانة من الضعف ، ضرورة أن البحث في أن العلم من طرق الحكم والفصل بين المتخاصمين ولو من غير المعصوم في جميع الحقوق أولا ، وليس في الأدلة المذكورة عدى الإجماع دلالة على ذلك والأمر بالمعروف ووجوب إيصال الحق إلى مستحقه بل كون العلم حجة على من حصل له يترتب عليه سائر التكاليف الشرعية لا يقتضي كونه من طرق الحكم ، بل أقصى ذلك ما عرفته وأنه لا يجوز له الحكم بخلاف علمه ، بل لعل أصالة عدم ترتب آثار الحكم عليه يقتضي عدمه كما أن قوله عليه السلام ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) كذلك أيضا ، بل الظاهر الحصر في صحيح هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله ( ص ) : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض - إلى أن قال - إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في حصر طريق الحكم بالمعنى المزبور بالبينة واليمين ، وأقصى ما يخرج منهما المعلوم كذبهما ولو لمخالفتهما لعلمه فلا يحكم حينئذ بهما ، ولا يقتضي الحكم بعلمه وأنه أحد طرق الحكم للفصل كالبينة بل هو أقوى - الخ .
أقول : قوله ( وليس في شئ من الأدلة عدى الإجماع منها دلالة على ذلك ) لو أراد العلم من الإمام عليه السلام وغيره وفي حقوق الله و

309