حقوق الناس وغير ذلك من حيث المجموع فليس في الأدلة ما يدل على جميع ذلك ، وأما بالنسبة إلى الإمام وعلمه الإلهامي أو الرؤية قد ذكر أخبار كثيرة ، مثل قصة ذي الشهادتين وقصة درع طلحة وقول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن خالد وغير ذلك مما ذكر في أول البحث ونقلنا مقدارا منه هنا ، وظاهر هذه الأخبار أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه بل يظهر ذلك منه ( ع ) عملا ، فيكون العلم أحد طرق الحكم كالبينة بل هو أقوى منها .
حكم الحاكم لا يجوز نقضه بيان هذه المسألة يتم ضمن الكلام في أمور :
( الأول ) إن الأمر والحكم والقضاء والفتوى يطلق كل واحد منها على الآخر ويستعمل كل فيما يستعمل فيه الآخر ، مثلا يقال ( أفتاني في المسألة ، أي بين حكمها لي وقضاها وحكم بها وأمر بها ، وهكذا البقية . ويفهم المراد عند الإطلاق ، ولسنا في مقام تعيين ذلك على الحقيقية أو المجاز وإن كان إطلاق بعضها في بعض الموارد لمعنى مخصوص بالاصطلاح أو غيره .
( الثاني ) الفرق بين الحكم والفتوى أن الفتوى بيان الحكم الكلي من غير نظر إلى الأفراد الخاصة وحكم الحاكم مثلا ناظر إلى جهة خاصة . مثلا يفتي بأن الزبيب إذا غلى نجس وفي مورد خاص حكم الحاكم بطهارته على ما رأى يحكم بنجاسة كلي الزبيب غير هذا الجزئي الذي كان موردا لحكم الحاكم قال في المجمع مادة ( قضى ) : فالقاضي كما قيل هو الحاكم بين الخصوم

310