عن الحسن بن حي قال في الحدود إن علم فلا يقضي حتى يشهد معه ثلاثة وفي غيره واحد ، وعن الأوزاعي إنه يشهد معه رجل آخر في القذف حتى يحده ، وقال الليث لا يحكم في حقوق الناس حتى يشهد معه آخر ، وقال ابن ليلى من أقر عند القاضي بدين في مجلس الحكم فالقاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر - وغير ذلك من أقوالهم المبينة على الرأي والاستحسان والقياس والمصالح المرسلة . نقل ذلك في كشف اللثام ص 150 .
ويمكن أن يكون خبر الحسين بن خالد دليلا للتفصيل السابق نقل في الجواهر ص 331 الخبر : الواجب إلى الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه .
قال : قلت كيف ذاك ؟ فقال عليه السلام : لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس .
أقول : هذا الخبر على فرض صحته يكون دالا على بعض التفاصيل المتقدمة ويدل على علمه من جهة الرؤية لا الإلهام . وقوله ( إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره ) الخ ، الواجب يحمل على الوجوب التخييري أو غير ذلك وفي البحار 41 / 9 : بلغ معاوية أن النجاشي هجاه فدس قوما شهدوا عليه عند علي عليه السلام أنه شرب الخمر فأخذه علي فحده ، فغضب جماعة على علي في ذلك منهم طارق بن عبد الله النهدي ، فقال : يا أمير المؤمنين ما كنا نرى أن أهل المعصية والطاعة وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العقل ومعادن الفضل سيان في الجزاء حتى ما كان من صنيعك بأخي الحارث

307