لا يكون ، وبالنظر في ذلك الارجاع وغيره يقوى عدم تعين فتوى الأعلم ومع ذلك كله هو أعرف بما بينه في المقام وعدم الفهم والقصور منا .
فعلى هذا يتم الاستدلال بالأخبار لحجية قول العالم والفقيه والأعلم والأفقه نعم لو لم يتم الاستدلال بما ذكر يصير الأمر إلى الأصل العملي كما ذكره - فتأمل .
هذا كله لو تمسكنا بالإطلاق في ارجاع الإمام عليه السلام سواء كان عالما أو أعلم ، وأما مثل خبر إسحاق بن يعقوب [1] قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( ع ) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك - إلى أن قال - وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا [2] . فظاهره العموم ، وهو محكم على مصاديقه إلا أن يخرج منه فرد أو أفراد بالدليل العقلي الصحيح أو الخاص المخصص الصريح ، والكلام في تمام الموارد كما ذكر .
قال في التنقيح ص 139 : فلا يمكننا التمسك بالإطلاق في شئ من المتعارضين لا في أصل الحجية ولا في إطلاقها وتقييدها ، وهو معنى التساقط .
أقول : إذا لم يكن ولا يبقى لهما [3] مورد من الأفراد فنعم ، وأما إذا يبقى لهما محل ومورد يؤخذ بهما وهما حجة على بقية الأفراد ، فصورة العلم بالمخافة خارجة للتعارض ، وغير هذه الصورة باقية للاطلاق .

[1] ناقش فيه صاحب التنقيح سندا ودلالة - فراجع .
[2] الوسائل ب 11 من أبواب صفات القاضي .
[3] أي العام والمطلق .

186