التي كانت محل الابتلاء مع إحضاره بالمدارك ولو بالقوة والشأنية فهو ممكن غير موجود خصوصا مع قيد الاستنباط الفعلي في الخارج لغير الإمام عليه السلام من الشخص العادي .
وقال في مفتاح الكرامة ص 17 : هذه الملكة القدسية هي التي عليها المدار وهي لا تحصل إلا بالفيض الإلهي وإنها لتحتاج إلى مجاهدات كثيرة ورياضات زائدة وإخلاص تام وصفاء سريرة وملازمة الانقطاع إلى الله سبحانه والتوغل في المناجاة ، . كيف لا وقد ورد أنه لا تحل الفتيا لمن لا يستضيئ في الحلال من الله بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال . وورد أيضا لا تحلله الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان اتبع الخلق من أهل زمانه بالنبي وآله ووصيه عليهم السلام - الخ .
ولا يخفى أن ما ذكره غير مناف لما ذكرناه ، لأن من ذكره غير شخص عادي - فتأمل جدا .
وفي التنقيح ص 29 : لا ريب ولا إشكال في أن المجتهد الذي قد استنبط جملة وافية من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره ، ويجوز أن يراجع إليه في التقليد ويتصدى للقضاء ويتصرف في أموال القصر ونحو ذلك ، وهذا القسم من الاجتهاد هو القدر المتيقن في ترتيب الأحكام المذكورة عليه .
وفيه ما مر من أن الإحاطة بالمسائل مع حفظ المدارك للشخص العادي غير الإمام عليه السلام غير موجود في الخارج ، وخصوصا بالنسبة إلى من

180