< فهرس الموضوعات > التجزي في الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تكليف المكلف مع تعدد المجتهدين < / فهرس الموضوعات > يعتبر الاجتهاد الاجتهاد المطلق مع فعلية الاستنباط ، والشاهد لما ذكر تبدل الرأي كما نشاهده ، وهو دليل على عدم الإحاطة .
( الثالث ) التجزي في الاجتهاد .
إن التجزي في اجتهاد الأحكام ممكن وواقع بمراتبه وإن المرتبة الأعلى تتوقف على المرتبة الأولى ، لبعد حصول القدرة والملكة دفعة واحدة بل تكون على التدريج . فعلى هذا تصير الأعلمية النسبية في تمام مراتبها فالعامي يرجع إلى الأعلم فالأعلم ابتداءا ، كما يقولون في مورد الاحتياط يرجع أي الأعلم فالعلم بعد وجوب تقليد الأعلم .
أما نفس المتجزي يعمل بمقدار ما استنبط ، وأما نفس الملكة بدون الاستنباط لا يرجع إليه الغير ولا تفيد بنفسها لنفسه ، فلا بد أن يرجع إلى أهل الفتوى مع إشكال فيه .
ولو كان الأعلم منه موجودا فالعامي يرجع إلى الأعلم بناءا على اعتبار تقليد الأعلم ، كما هو الأقوى كما سبق .
( الرابع ) تكليف المكلف مع تعدد المجتهدين قد سبق أنه لو كان مجتهد أعلم وأعرف بالأحكام في العبادات وآخر أعلم في باب المعاملات مثلا يجب على العامي الرجوع إلى الأعلم في كل باب ، لوحدة الحجة عليه . ولا اعتبار بتعدد هما بناءا على اعتبار تقليد الأعلم .

181