responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 32


الجواب على معرفة المراد من برهان ربّه الذي رآه ، فنقول : هو يقينه ( عليه السّلام ) وإيمانه بربّه الذي أحسن مثواه ، وهو متّصف به قبل الابتلاء بالواقعة ، ولهذا قال لها * ( مَعاذَ الله إِنَّه رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ ) * ، فليس المراد من هذه الجملة أنّه مال إلى الفعل وانقدح في نفسه ارتكابه ثمّ زال ميله إليه . وهذا نظير ما في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن أم موسى * ( إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِه لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * [1] ، حيث إنّ الربط على قلبها كان سابقاً على ذلك فكان مانعاً عن الإبداء والميل إليه ، ونظير قوله سبحانه أيضاً * ( ولَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا ) * [2] .
وأمّا حكاية النبي يونس ( عليه السّلام ) فنقول : إنّ الذي أعطيت له مرتبة العصمة لا يليق به أن يباشر عملًا يحبه من غير أن ينتظر فيه أمر ربه ، وعند ما نطبّق ذلك على واقعة النبي يونس ( عليه السّلام ) نلاحظ أنّ الله سبحانه لم يأمره بالبقاء مع القوم في الوقت الموعود ، ولكن خروجه لم يكن مناسباً منه ، ويعبر عن ذلك بترك الأولى ، وابتلاؤه بعد الخروج واستغاثته ونداؤه في الظلمات كان تداركاً لما صدر منه ، فإنّ حسنات الأبرار سيئات المقربين ، فلم يكن ذلك الابتلاء وتلك الاستغاثة بسبب صدور المعصية منه .
وأما التعبير عن ذهابه بقوله سبحانه * ( فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْه ) * فهو من قبيل بيان لسان الحال وأن فعله فعل من يظن ذلك .
وأمّا قضية النهي الموجه لآدم ( عليه السّلام ) عن القرب من الشجرة وقوله سبحانه * ( فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ ) * [3] فيمكن أن يجاب عنه بأحد وجهين :
الوجه الأوّل : إن آدم ( عليه السّلام ) حين توجّه النهي إليه كان مع امرأته يعيشان وحدهما في الجنة ، فلم يكن نبياً ولم يكن مرسلًا لقومه بعد .



[1] سورة القصص : الآية 10 .
[2] سورة الإسراء : الآية 74 .
[3] سورة البقرة : الآية 36 .

32

نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست