سلطان جائر ، إضافة إلى سيرة أصحابهم ( عليهم السّلام ) كحجر بن عدي ، وسعيد بن جبير وغيرهم ، وبين أحاديث التقيّة ؟
باسمه تعالى لا منافاة بين المقامين لأنّ قولهم ( عليهم السّلام ) : « أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر » في موارد إذا كان تركها يوجب محو الحق ومحق الدّين كما في مورد الخلافة . وأمّا التقية فهي في موارد يكون الضرر متوجّهاً إلى نفس الشخص ، أو إلى بعض المؤمنين ، ولا يؤثّر ذلك في محق الدّين ، والتقييد الموجود في قولهم ( عليهم السّلام ) : « أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر » قرينة على ذلك .
التقية الواجبة والتقية المحرمة يرجى التعليق على هذه الفقرة للمرحوم آية الله العظمى السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) ، في بحث أقسام التقية ، ومنها التقية المحرمة : « وإذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أعظم من المفسدة المترتبة على تركها ، أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها ، كما إذا علم بأنه إن عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت ، وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط ، أو قتله مع جماعة آخرين ، ولا إشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل لأن المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشدّ من مفسدة قتله . ثم يقول ( رحمه الله ) : ولعله من هنا أقدم الحسين ( عليه السّلام ) وأصحابه رضوان الله عليهم لقتال يزيد بن معاوية ، وعرضوا أنفسهم للشهادة وتركوا التقية من يزيد ، وكذا أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، بل بعض علمائنا الأبرار قدس الله أرواحهم وجزاهم عن الإسلام خيراً كالشهيدين وغيرهما » . ( التنقيح 4 / 257 ) .
باسمه تعالى التقية المحرمة ما إذا كان الشخص بحيث لو عمل على طبقها لم يتوجه الضرر إلى شخصه ، ولكن يوجد في التقية ضرر عام أهم يترتب على ذلك مثل الفساد في

178