الدين ومجتمع المسلمين ، أو يستمر الفساد فيهما ، بحيث يعلم أن الشارع لا يرضى بوجود هذه المفسدة واستمرارها ، ففي مثل ذلك لا يجوز فعل التقية .
والتقية الواجبة على العكس من ذلك ، يترتب على رعايتها الخلاص من المفسدة يكون في تركها والعمل بالوظيفة الأولية إلَّا مصلحة غير لازمة الاستيفاء ، وفي هذه الصورة تكون التقية غير واجبة .
وأما قضية الحسين ( عليه السّلام ) فكانت المصلحة في شهادته على يد الأعداء والمتربعين على كرسي الخلافة ، حيث أفسد عليهم الأمر ، بحيث لو لم يفعل لما ترتب الأثر العظيم من الحفاظ على الدين الإسلامي وما عليه عقائد الشيعة المغفول عنها حين حكم المتسلطون على الخلافة ، وكان قيام الحسين ( عليه السّلام ) تنبيهاً للناس عن غفلتهم وإظهاراً للعقائد الحقة التي يجب اتّباعها والحفاظ عليها ، ولكي تستفيد الأجيال الآتية من قيامه ( عليه السّلام ) ، والله العالم .
العصمة ما رأيكم في مقولة من قال في عصمة الأنبياء ما يلي ، ما هو حكم الشارع المقدّس في عقيدته ؟ قال : « إنّ من الممكن من الناحية التجريدية أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو ينساها في وقت معيّن ، ليصحّح ذلك ويصوّبه بعد ذلك ، لتأخذ الآية صيغتها الكاملة الصحيحة . .
ثمّ قال معترضاً على العلَّامة الطباطبائي ( رحمه الله ) في كلامه على عصمة النبي في تبليغ رسالته التي لا تتمّ إلَّا مع عصمته عن المعصية وصونه عن المخالفة ( الميزان : 2 / 137 من الطبعة الجديدة ) قال : « ولكن قد ينطلق الفعل من الإنسان على أساس الواقع العملي الذي قد يتحرّك فيه من خلال أوضاعه الشخصية الخاضعة لبعض النزوات الطارئة بفعل الضغوط الداخلية أو الخارجية ، الحسية والمعنوية ، فيتراجع عنها لمصلحة المبدإ الذي كان قد بيّنه للناس من موقع الوحي ونحوه ، تماماً كما هي

179