responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 102


الرهبنة وانتظار الموت وتوقف عجلة الحياة وتخلف المسلمين عن ركب الحضارة ، خصوصاً وأن في الأحكام الشرعية والمفاهيم الإسلامية ما يدعو للجمع بينهما ، فما هو رأي سماحتكم ؟
باسمه تعالى إن الدنيا خُلقت داراً للامتحان والابتلاء ، وأما بعث الأنبياء وإرسال الرسل فلبيان التكاليف والوظائف لامتحان العبد ، يقول الله سبحانه وتعالى * ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ والْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) * . ومن المعلوم أن امتحان العباد بالنسبة إلى متطلبات نفس الإنسان ، أي شهوته وغضبه وما هو لوازم الحياة من الطعام والشراب ، يكون في رعاية التقييدات والتحديدات الواردة من الله سبحانه وتعالى بواسطة الأنبياء ، بخلاف الأفعال التي لا تكون راجعة إلى متطلبات النفس ومقتضيات جهالتها كالعبادات ، فالامتحان فيها في نفس العمل بتلك العبادات بخلاف المأكولات والمشروبات ومتطلبات النفس ، فإن امتحان العباد في رعاية التقييدات الواردة فيها . وبهذه الجهة يمكن أن يكون من أهداف بعث الأنبياء تدارك أمر العباد في عقبى الدار ، ومن يقول إن الدين الإسلامي راجع إلى إصلاح الدنيا والآخرة نظره أيضاً أن في بعض هذه التقييدات أو أكثرها مصالح راجعة إلى دنيا العباد ، كالنهي عن الزنا والسرقة والأمر بالعدل إذا حكمتم والأمر بموجب التكسب للإنفاق على العيال ونحو ذلك . وفي ظني أن التعبيرات الواردة في المقام ترجع إلى ما ذكرناه ، والله العالم .
النّبي ( صلَّى الله عليه وآله ) طلب التخفيف في الصلاة عن الأمة ما رأيكم في الرواية التي يذكرها ( القمّي ) في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، والتي تذكر أنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في انحداره ليلة المعراج مرّ على الكليم ( عليه السّلام ) فسأله عمّا فرض الله تعالى على أُمّته ، فأجابه خمسون صلاة ، فقال : إنّ أُمّتك لا تقدر عليها ، فارجع إلى ربّك . . فرجع إلى

102

نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست