أما الحديث عن العلاقات الطبيعية عند امتداد النسل وقبل التحريم ، فلا نرى فيه إلا حديثا عن العلاقات الطبيعية في مقابل العلاقات الشاذة غير الطبيعية ، مما لا يتناسب وينسجم مع القول بتشريعية القضية ، فلا يصح نعتها ووصفها بتلك النعوت والأوصاف ما دامت كذلك .
بعبارة أخرى : ينبغي جعل العلاقة الطبيعية نتيجة للتحريم ، أي تأتي بعده ، لا أن التحريم جاء بعدها ؛ لأن القضية ما دامت تشريعية خاضعة للحكم الإلهي ، فإن المناعة لا تحصل عبر تزويج الإخوة بالأخوات وبالتالي : فإن قبول هذا التزاوج والوجود المفترض لهذه الأحاسيس والميول ، سيبقى مركوزا في أذهانهم ووجدانهم ومشاعرهم ، ولن يروا ضيرا في استمراره والتعبير عنه . . ولن تكون هناك علاقات طبيعية إلا بعد التحريم .
طبعا ، كل ذلك على فرض القبول بمقولة التزاوج ، وقد رأينا أنه حتى مع هذا التنزل فإن كلام صاحب " من وحي القرآن " فيه الكثير الكثير من الشناعة بحق الأنبياء ، علما بأن مقولة التزاوج ضعيفة بل غير مقبولة ، وهو ما عليه المذهب وقد اعترف الكاتب بحقيقة رأي العلامة المشهدي والكاشاني والسبزواري [1] بل ومكارم الشيرازي الذي نقل الكاتب أنه صرح بأحاديث أخرى بعدم التزاوج وأنه يحمل بشدة على من يرى هذا الأمر ( 2 ) . أما دعوى تعارض الروايات المعارضة لمقولة التزواج ( 3 ) فغير دقيق إذ الجمع بينهما جمعا دلاليا أمر ممكن .
بعد ما مرّ نسأل " الكاتب " :

[1] مراجعات في عصمة الأنبياء ، ص 33 . ( 1 ) ن . م ص 33 . ( 3 ) ن . م ص 33 ( الهامش ) .

64