وما دام الأمر كذلك ، فلا معنى للحديث عن أن هذه الأفعال إنما تقع منهم إما بعدم القصد أو الإعتقاد بأنها معصية إرشادية .
6 - أما تعليله الثالث بأن " السيد " أكد مرارا تنزّه المعصوم عن مخالفة الأوامر المولوية ، وأنهم لا يقعون في الجهل من هذه الناحية ؛ لأنهم الأعرف بأمور الشريعة ، ثم الخروج ، بأن ما كان يتحدث عنه " السيد " يتعلق بالمعاصي الإرشادية لا المولوية .
فأقول : ألا يدل هذا التعليل على تجويز " السيد " نسبة الجهل إلى الأنبياء ، فيما يتعلق بالمعاصي الإرشادية .
ألا يعني ذلك اعتراف " الكاتب " بأن ما قاله صاحب " من وحي القرآن " صريح بنسبة الجهل إلى الأنبياء ، لكنه يعتبره غير قادح بالعصمة لأنه يتعلق بالأمور والمعاصي الإرشادية ، فلماذا إذن كل هذا التهويل بأن مقولة " الجهل المركب " من اللوازم العجيبة التي لا تخطر على ذهن من يقرأ النص ، ما دام يعترف " الكاتب " بأن " السيد " يجوز نسبة الجهل للأنبياء في الأمور المتعلقة بالمعاصي الإرشادية ، وأن الجهل الذي نسبه إلى موسى ( ع ) هو من هذا القبيل ، وأنه أيضا جهل مركب ! ! ! .
7 - وأخيرا يستوقفنا " استنباط " " الكاتب " بأن العلامة المحقق يتبنّى جهل آدم ( ع ) بكذب إبليس لأنه قال : " وليس من حق آدم أن يكذب أحدا لم تظهر له دلائل كذبه ، فكان من الطبيعي أن يقبل آدم منه ما أخبره به " [1] . إننا أمام هذا " الاستنباط " نتوقع أن يجتمع " مجلس خبراء السذاجة " ليناقش هذه " الأطروحة " التي لا نشك بأنهم سيمنحون " الكاتب " وفقها شهادة الإجتهاد المطلق بامتياز بالمعنى الذي يراه هو وصاحبه " للسذاجة " التي وصفوا بها نبي الله آدم ( ع ) وإبراهيم ( ع ) صفوته وخليله ! ! ! وهي النظرة إلى الأمور ( السماء ) نظرة حائرة بلهاء ؛ لأن الذي لا يميز بأن ثمة فرقا بين كون أحدنا

[1] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 234 .

356