responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنبياء فوق الشبهات نویسنده : محمد محمود مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 312


ولن نتوقف هنا عند هذه المفردات الصادرة عن هذا " الكاتب " الذي - ربما - هاله ما رأى من انهيار وتهافت لمقولات صاحبه التي لا تصمد أمام النقد ، لذا فهو يعلن في كل مرة يواجه فيها هذه الحقيقة ، عن عجزه عن الرد العلمي بهذه الطرق والأساليب التي اعتدناها منه وممن سبقه ولم نفاجأ ، فكل إناء بما فيه ينضح .
ولكن ما نود التوقف عنده والإشارة إليه هو : لماذا يضنّ " الكاتب " على العلامة المحقق أن يتبنّى رأيا ويرفض آخر ما دام يعتبر أن ثمة إشكالات محكمة تطعن بالعصمة في بعض التفاسير لهذه الآيات التي سنأتي على ذكرها فيما يلي ، هذا في الوقت الذي يرفض فيه هذا " الكاتب " هكذا ، وبكل بساطة ، ما قاله معظم أعلام التفسير من وجوه للآيات تبرئ ساحة نبي الله موسى ( ع ) وهارون ( ع ) ، وتنزههما عما لا يليق بساحة قدسهما ، بحجة أنها بعيدة عن الظهور أو السياق ، متمسكا برفض العلامة الطباطبائي ( قده ) لها باعتبار عدم ملائمتها للسياق [1] . ونسأل : ألا يعتبر اعتراض " الكاتب " على تبنّي العلامة المحقق رأيا ورفضه وتوهينه لآخر ، في الوقت الذي يقوم هو نفسه بذلك من خلال تمسكه ودفاعه عن رأي العلامة الطباطبائي ( قده ) الذي يتبنى هو بدوره رأيا ويرفض آخر ، وهو أمر طبيعي يمارسه العلماء ولكن وفق معايير وضوابط واضحة وصريحة يلتزمون بها ، لا سيما في الموارد التي تمس بعقيدة العصمة مدار تبني هذا الرأي أو رفضه - ألا يعتبر ذلك - من مصاديق الكيل بمكيالين ؟ ‌ .
أم أن باء هذا " الكاتب " تجر وباء غيره لا تجر ؟ ‌ ! ! .
" أم أن الوحي نزل عليه ، أو كأن تفسيره ليس من حق أحد " ؟ ! ! إلا ما يراه هو وصاحبه وإن كان في ذلك مسّ أو طعن بعقيدة العصمة ، فتبارك الله أحسن الخالقين ! ! .



[1] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 227 ، ولا يخفى أن بعض المفسرين يعتبرون أن التمسك بالسياق دليل ضعف إذ يمكن لكل واحد أن يطعن بتفسير غيره بحجة عدم ملائمته للسياق باعتبار أن السياق ليس إلا ما يراه هذا المفسر أو ذاك ، أي ليس إلا وجه لتفسير الآية . .

312

نام کتاب : الأنبياء فوق الشبهات نویسنده : محمد محمود مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست