إذا كان الكاتب قد فعل ذلك كله وبشكل سافر ، وتحت نور الشمس ، وفي وضح النهار ، وهي مقولات مكتوبة ، ومدوّنة ، ومنتشرة منذ عشرات السنين وهي متوفرة بين أيدي الناس ، وفي المكتبات العامة والخاصة . . ترى ألن يعتبر أن شريط ( كاسيت مسجل ) قليل الانتشار يصعب الحصول عليه بسهولة كما أشرنا مضى عليه بضعة سنين ، يتحكم بتوزيعه من هو موضع الاتهام - ألا يعتبره - يمثل مسرحا واسعا للتلاعب ، ومرتعا رحبا خصبا للتحريف ، وفرصة نادرة لن تعوّض ولن تتكرر . . ؟ ! !
4 - ثم ألم نسمع مرارا وتكرارا من ( السيد ) نفسه أن هذه الأشرطة " مدبلجة مخابراتيا " .
وعليه ، لنفترض أن هذا الشريط قد وجد فجأة وأصبح في متناول أيدي الناس على حين غرة ، فمن الذي يضمن أنه ليس " مدبلجا " هو الآخر ، لا سيما أن مقومات " الدبلجة " متوافرة وأهل " الاختصاص " حاضرون لديهم بعكس غيرهم الذين سبق أن تعرضت مسودات كتبهم للسرقة مقابل المال الوفير . . نعم حاضرون لا سيما أنهم يملكون محطة إذاعية بكامل تجهيزاتها . .
5 - بل أن ( السيد ) لا يحتاج إلى " الدبلجة " أصلا ، لماذا ؟ لأن " الإستديو " حاضر وجاهز لتسجيل شريط جديد بكامله يتحدث فيه ما شاء أن يتحدث دون رقيب أو حسيب أو " " تقطيع " أو " توصيل " أو " دبلجة " .
6 - وإذا تنزلنا ، وافترضنا أن كل ما قاله " الكاتب " وادعاه صحيح على علاّته وأن الشريط المزعوم الذي وصل إلى يد العلامة المحقق ربما بنفس الطريقة التي وصل بها إلى " الكاتب " - ولا ندري لماذا لا يتهم " الكاتب " نفسه بما اتهم به العلامة المحقق - مقطع وموصل وأنه كان ينبغي على العلامة المحقق أو " سماحته " - كما يحلو " للكاتب " أن يعبر - كان ينبغي أن لا ينقل عنه هذه المقولة حتى يتأكد من صحتها ، وأنه . . وأنه . . إلى آخر " الديباجة " فما الذي سيلزم من هذا الخطأ المفترض ؟ !
الجواب : إن كل ما سيلزم عنه ويترتب عليه هو : أن المقولات التي وردت في كتاب خلفيات بجزئيه الأول والثاني بدل أن يكون عددها ( 512 ) مقولة

300