" قبل منه ذلك ، فلما تكرر ما ظاهره المخالفة كان لا بد من تكرار الاعتراض " .
وقد ذكرنا فيما سبق أن موسى ( ع ) كان يعلم قطعا أن ليس في فعل الخضر مخالفة واقعية ، وإن كان - ربما - لا يعلم حقيقة هذا الفعل على وجه التفصيل .
ومن هنا كان تكليفه الشرعي هو الاعتراض على ما فيه مخالفة ظاهرية ، وإن كان بهذا المستوى من الاعتراض ، أعني بصيغة الاستفهام .
و - ولأن " الكاتب " لم يدرك حقيقة هذا الأمر ، ومعنى تقييد موسى ( ع ) لعهده بالمشيئة استغرب ما ذكره العلامة المحقق ، بل راح يمعن في إظهار عدم إدراكه لهذه الأمور قائلا :
" فإذا كان العبد الصالح قد أخبر موسى ( ع ) بأن عمله ليس فيه مخالفة شرعية ، وعليه أن يصبر حتى يعرف السر ، وقبل موسى ( ع ) ذلك . . فكيف ينسجم ذلك مع " لا بدية " الاعتراض بقولكم ( يعني المحقق العاملي ) : " فلما تكرر ما ظاهره المخالفة كان لا بد من تكرار الاعتراض ، عملا بالتكليف الإلهي كيف تتفرع هذه اللابدية من تلك المقدمة " [1] . فقد اتضح مما تقدم الجواب عن هذا الاستغراب ، وأن ما قبله موسى ( ع ) من العبد الصالح هو تبريره للإعتراض الأول ، وعندما تكررت منه المخالفة تكرر الاعتراض ، كما قال العلامة المحقق ، عملا بالتكليف الإلهي القاضي بالاعتراض على ما فيه مخالفة ظاهرية .
ز - ومن غريب ما ذكره الكاتب في اعتراضه على العلامة المحقق هو قوله :
" فإذا كان موسى ( ع ) قد قبل شرط العبد الصالح بالسكوت على ما فيه مخالفة ظاهرية للحكم الشرعي ، وأنه سيعرف باطن الأمر في الوقت المناسب . .

[1] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 150 .

247