أليس هذا وعدا بالسكوت على ما يراه مخالفا لأحكام الشريعة ؟ ! فكيف يكون الاعتراض وإعلان الإستنكار عملا بالتكليف الإلهي " [1] فإن قول العلامة المحقق : إن الخضر ( ع ) بعدما اعترض عليه موسى ( ع ) أكد له بصورة قاطعة ضمنية أن عمله ليس فيه مخالفة وأنه سيعرف باطن الأمر في الوقت المناسب عندها قبل منه موسى ( ع ) ذلك .
أقول : إن أدنى الناس فهما يدرك أن ما قصده العلامة المحقق هو أن موسى ( ع ) لم يقبل بالسكوت على ما فيه مخالفة ظاهرية ، كما فهم " الكاتب " وإنما قبل الاستمهال إلى حين يعرِّفه باطن الأمر ، الذي حدث الآن أمامه ، في الوقت المناسب ، بل حتى أن قبوله لهذا الاستمهال إنما كان بعد اعتراضه . .
فقبل موسى ( ع ) معه هذا الاستمهال في خصوص هذا الأمر الذي أدى فيه موسى ( ع ) تكليفه الشرعي ، ولا يشمل ذلك القبول بكل ما سيأتي من مخالفات ظاهرية سوف تصدر ، كما يدعيه هذا الكاتب .
لذلك يبدو قول " الكاتب " : " فإذا كان موسى ( ع ) قد قبل شرط العبد الصالح بالسكوت على ما يراه مخالفا لأحكام الشريعة ؟ ! فكيف يكون الاعتراض وإعلان الإستنكار عملا بالتكليف الإلهي " [2] - يبدو - غريبا وساقطا عن الاعتبار .
ح - والأغرب مما تقدم هو قول الكاتب :
" أليس معنى ذلك أن يكون الشرط الذي أعطاه العبد الصالح لموسى ( ع ) بالنهي عن السؤال ، شرطا مخالفا لمقام النبوة والرسالة " [3] . .
إذ من الواضح أن ما قاله " الكاتب " من أن معنى ذلك أن يكون الشرط الذي أعطاه العبد الصالح لموسى ( ع ) بالنهي عن السؤال شرطا مخالفا لمقام النبوة والرسالة ، هذا القول قول من لم يفقه كلام العلماء ، ولا تأمل في

[1] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 151 .
[2] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 151 .
[3] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 151 .

248