وتلك رمية من غير رام ، رغم أننا ذكرنا بأن هذا الرأي هو المعتبر وأن مشكلة صاحبه ليس أنه تردد بحسمه وحسب ، بل أنه تردد بتقريبه .
د - إن الرأي المعتبر عند الطباطبائي ( قده ) وفق قياس " الكاتب " هو أن إبراهيم ( ع ) كان في مقام المفترض لأمر للنظر إلى الآثار التي تثبته وتؤيده ، علما أن الأرجح عند الطباطبائي ، كما هو ظاهر ، هو الثاني لا الأول أي " التسليم والمجاراة " لذلك قال بعد ذكره للرأي الأول :
" ولكن الذي يتأيد بما حكاه الله عنه في سورة مريم في محاجة أبيه ( ثم ساق عددا من الآيات ) . . أنه عليه السلام كان على علم بحقيقة الأمر . . وعلى هذا فقوله : " هذا ربي " جار مجرى التسليم والمجاراة . . " [1] . ه‌ - ولا ننسى أن صاحب ( من وحي القرآن ) ذكر احتمال " المحاكاة الإستعراضية " كاحتمال ثان ، أما الاحتمال الأول فهو كونه عليه السلام قال ذلك صغيرا ، وقبل كمال عقله ، وبلوغه ، فيكون هذا الاحتمال الأخير ، وفق قياس " الكاتب " هو الأقوى لأنه مذكور أولا .
لكن " الكاتب " نفسه اعتبر أن ( السيد ) رجّح الاحتمال المذكور ثانيا . وقد كشفنا زيف هذا الادعاء وأن ( السيد ) لم يرجحه .
أما المذكور أولا فقد قال بأن صاحبه : " استوجهه وإن لم يختره " .
فأي من هذه الدعاوى نصدّق ؟ ‌ ! .
السذاجة : التطلع نحو الأفق بنظرة حائرة بلهاء كنا قد تحدثنا بعض الشيء عن هذه المقولة في الفصل الأول عند حديثنا عن آدم عليه السلام وثمة كلاما آخر نودّ قوله هنا :
ذكر " الكاتب " أثناء تعرضه لمقولة : " السذاجة " في حديثه عن آدم عليه السلام ، أن التعبير بالسذاجة هو الذي جعل العلامة المحقق يعتبرها من

[1] الميزان ج 7 ص 176 و 177 .

176