أ - إن الرأي المعتبر عند الطوسي بحسب " منطق " الكاتب هو القول بأن ما قاله إبراهيم عليه السلام " كان قبل بلوغه وقبل كمال عقله ولزوم التكليف له . . " [1] .
إذ أن الطوسي ( قده ) قد ذكر هذا الرأي كأول ما ذكره من أقوال ، لكن الشيخ الطوسي يضعف هذا الرأي ، وأنه إنما ذكره على أنه قول موجود وقد نسبه للجبائي [2] . ب - إن الرأي المعتبر عند الطبرسي ( رحمه الله ) وفق هذا " المنطق " هو أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك : " عند كمال عقله زمان مهلة النظر وخطور الخاطر " [3] لأن الطبرسي ( قده ) قد ذكر هذا القول أولا ، ثم نسبه ، كما فعل الطوسي ، إلى أبي القاسم البلخي .
وكلاهما ، الطوسي والطبرسي ( رحمهما الله ) ، وإن ظهر منهما رضا بهذا الرأي ، لكنه رضا مشروط ببعض الاعتبارات والقيود التي تدفع ما أشكل عليه .
علما أن كلاهما التزما وتبنيا الوجه الثالث والرابع اللذان تجاهلهما " الكاتب " لغاية في نفسه لم تعد خافية .
وهذان الوجهان هما :
الثالث : أن كلام إبراهيم عليه السلام كان على سبيل الإنكار .
الرابع : أن كلامه عليه السلام كان على وجه المحاججة لقومه .
ج - قد مر أن الطوسي والطبرسي ( قده ) جعلا الاتجاه القائل بأن كلام إبراهيم ( ع ) كان على سبيل " المحاججة والمحاكاة الإستعراضية " وجها رابعا ، فإن كان الرأي الذي يذكر في آخر الوجوه بمثابة إضعاف له فيكون بذلك قد حكم على رأي صاحبه بأنه أضعف الآراء ولا ينسجم مع ظواهر الآيات والسياق

[1] التبيان ج 4 ص 182 .
[2] التبيان ج 4 ص 182 .
[3] مجمع البيان ج 3 ص 403 .

175