إذن لم يتوفر في أبي بكر من هذه الشروط المختلف فيها إلا الأول وهو كونه قرشيا . وأما الشروط المدعى عليها الإجماع ، فالذي كان متوفرا منها فيه بلا خلاف هي الأربعة التالية . الحرية ، الذكورة ، البلوغ ، العقل . فالصفات التي كان مستجمعا لها هي هذه الأربعة والقرشية . . ولكن لا حاجة إلى الاستدلال لها بكتب السير والتواريخ . وأما الأربعة الأولى وهي : الاجتهاد ، البصيرة ، الشجاعة ، العدالة . فكتب السير والتواريخ تشهد بعدم توفرها فيه . . ولو سلمنا توفر الثمانية كلها فيه والقرشية . . فقد استجمع هذه الصفات غير واحد من الصحابة . . فما الذي رجح أبا بكر على المستجمعين لها منهم ؟ على أنك قد عرفت أن عمدة الشرائط العصمة والأفضلية والأعلمية ، وأن طريق تعيين الإمام هو النص أو ما يقوم مقامه . . قوله 355 : ( ولا نسلم كونه ظالما . . ) أقول : قد ذكرنا معنى قوله تعالى : * ( ولا ينال عهدي الظالمين ) * . قضية فدك قوله 355 . ( قولهم : خلاف الآية في منع الإرث . قلنا : لمعارضتها بقوله عليه السلام : نحن معاشر الأنبياء لا نورث . . ) . أقول :