الجنس المضاف من ألفاظ العموم كما نص عليه جميعهم كذلك ، منهم السعد نفسه في شرح شرح مختصر الأصول ، تبعا لابن الحاجب والقاضي العضد ، فقد جاء في ( شرح المختصر ) ما نصه : " ثم الصيغة الموضوعة له ، أي للعموم ، عند المحققين هي هذه : فمنها : أسماء الشرط والاستفهام نحو : من وما ومهما وأينما ، ومنها : الموصولات نحو : من وما والذي ، ومنها : الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد ، والجموع المضافة نحو العلماء وعلماء بغداد ، ومنها : اسم الجنس كذلك أي معرفا تعريف جنس أو مضافا " [1] .
وفي ( شرج المنهاج ) : " المسألة الثانية فيما يفيد العموم . . وأما الجمع المضاف سواء كان جمع كثرة نحو قوله تعالى : * ( يا عبادي ) * الآية . أو جمع قلة نحو قوله عليه السلام : أولادنا أكبادنا . وكذا اسم الجنس يكون عاما إذا كان محلى بالألف واللام نحو قوله : * ( يا أيها الناس اعبدوا ) * أو مضافا نحو قوله تعالى :
* ( عن أمره ) * .
وفي ( فواتح الرحموت ) : " إن المفرد المضاف أيضا من صيغ العموم ، كيف ويصح الاستثناء عنه وهو معيار العموم " .
وكما تجد هذه القاعدة في الكتب الأصولية ، كذلك تجدها في الكتب الأدبية ، وفي كلام السعد نفسه ، فقد ذكر السعد في ( شرحه المختصر على تلخيص المفتاح ) بتعريف علم البلاغة : " فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام . يعني : إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلا بمطابقته للاعتبار المناسب على ما يفيده إضافة المصدر ، ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغة . . فليتأمل " قال الخطائي في حاشيته :
" قوله : على ما يفيد إضافة المصدر . لأنها تفيد الحصر كما ذكروا في ضربي زيدا قائما أنه يفيد انحصار جميع الضربات في حال القيام . وفيه تأمل . لأن إضافة

[1] شرح مختصر الأصول 2 / 102 .

216