ليس أمر الإمامة مقيسا على النبوة ، بل هي من توابع النبوة وشؤونها كما عرفت ، وكما أن النبي مبعوث من الله فكذلك الإمام منصوب منه . وكما أن دعوى النبي مقرونة بالمعجزات ، فكذلك الإمام تظهر المعجزة على يده متى اقتضت المصلحة ، ولذا كان ظهور المعجزة على يده قائما مقام النص ، كما نص عليه علماؤنا [1] . . والعجب من السعد كيف يقول : " فإن نصبه مفوض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته " فإنه ليس إلا مصادرة ، مع أنه يناقض كلامه السابق حيث اعترض على الاحتجاج بجواز تقديم المفضول بأن ( الأفضلية أمر خفي ) قائلا : بأن ( هذا وأمثاله لا يصلح للاحتجاج على الشيعة ، فإن الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق ) ! !
قال : ( 250 ) :
( الثاني : إن الإمام واجب الطاعة . قال الله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) * ( 2 ) . . والجواب : إن وجوب طاعته إنما هو فيما لا يخالف الشرع . . ) .
أقول :
إن الأمر المطلق بالإطاعة المطلقة دليل العصمة ، لا سيما في هذه الآية حيث عطف ( أولي الأمر ) على ( الرسول ) ولذا اعترف إمامهم الفخر الرازي بدلالة الآية على العصمة ( 3 ) وأما حمله ( أولي الأمر ) على غير ( الإمام ) فيرده عدم إنكار السعد الاستدلال من هذه الناحية .
قال : ( 250 ) :
( الثالث : إن غير المعصوم ظالم . . . والجواب . . ) .

[1] تلخيص الشافي 1 / 274 ، الباب الحادي عشر : 48 . ( 2 ) سورة النساء : 59 . ( 3 ) تفسير الفخر الرازي 10 / 144 .

166