أعلاه ، والمؤيدة بنصوص قرآنية ونبوية أخرى كثيرة لا لبس فيها ، وأي فهم آخر إنما يحدث تناقضا في الدين ، ويفتح ثغرة في البنية العقائدية لا يمكن الدفاع عنها بأي شكل من الأشكال .
ثانيا : وما نفهمه ثانيا من طبيعة الفريضة ، إن النص قد جعل مصدر شرعية أولياء الأمر وأساس سلطتهم من الله تعالى .
وهذا على ما يبدو لا خلاف عليه في المبدأ بين السنة والشيعة .
رغم ما يحكي في مباحث علم الكلام لدى السنة عن مصدرية الأمة ، بينما مراجعة أحكامهم في هذا الصدد تؤدي إلى خلاصة مؤداها أن هذا النص بالذات هو المرتكز الأول في تشريع الطاعة لأولياء الأمر الذين تداولوا السلطة بمختلف العناوين : ( راجع نظام الحكم والإدارة للعلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين .
الماوردي : " ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا وهم الأئمة المتأمرون علينا " [1] .
وابن خلدون : " . . ويجب على الخلق جميعا طاعته لقوله تعالى وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . . " [2] .

[1] الأحكام السلطانية ص 5 .
[2] المقدمة 1 / 342 من التاريخ .

91