كانوا دون تعيين منه ، للاحتمال الدائم من أن يكون فيهم مثل أولئك الذين قد نهى عن طاعتهم لما لهم من خطر على الرسالة والأمة ، فيؤكد أن أولي الأمر المعنيين بالفريضة هم فئة قد علم تعالى أنهم لا يحملون الأمة على معصية أو ضلال لذا خصهم بها ، وهذا يستدعي أن يكون قد شخصهم للأمة لكي لا تخضع إلى طاعة أخرى يكون فيها ضلالة .
أما ما يروى من نصوص نبوية تتكلم عن طاعة الفاسق أو الظالم ، فهي على فرض صحتها لو جمعت إلى بعضها البعض لنتج عنها أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما يخبر المسلمين عن ما سيأتي في المستقبل ، وأن حكاما جائرين وفسقة سيتسلطون على رقابهم بما لا يرضي الله ، نتيجة مخالفة الأمة للأولياء الشرعيين ، ويوجه المسلم على مستوى الفرد كيف يتعامل مع هؤلاء أن شاء أن ينجو بنفسه .
على أن هذه النصوص لا بد من جمعها مع النصوص القرآنية الواضحة التي تنهي عن مثل هذه الطاعة ، والنصوص الأخرى في الكتاب والسنة التي تكلف الأمة فردا أو جماعة بتقويم المنكر ، وحينئذ نستطيع أن نفهم أن هذه التوجيهات إن صحت تلك النصوص ، على أنها في حالة العجز عن التصحيح ، أي حين ينطبق أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) " . . فمن لم يستطع فبقلبه . . " أو قوله تعالى * ( . . إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيمان . . ) * ولا يمكن في أي حال فهمها على أنها تعطى شرعية الخضوع إلى مثل هؤلاء الحكام أو تعطيهم الشرعية ، بل الشرعية هي لأولي الأمر المعنيين بالنص موضع البحث وبصفتهم على النحو المذكور

90