1 - خصائص الفريضة التي يمليها النص :
ويفهم من طبيعة الفريضة أمران : وهما قد ظهرا بعض الشئ للقارئ من خلال ما تقدم من البحث ، لكننا سنعود إليهما ببعض التفصيل على ضوء المزاعم التي أشرنا إليها في هذه الفقرة أولا : قد أعطى النص لأولي الأمر طاعة واجبة في فريضة ربانية شاملة غير مقيدة ، أفادت ولاية عامة كما أشرنا في بداية البحث ، مما صح تسميتهم ، معها أولي الأمر ، ولم يخرج فقهاء الاجتهاد في الإمامة عن هذا الاعتبار ، وأيده السلوك العملي بقبول غالبيتهم من الخليفة التشريع في الدين برأيه ولو في مخالفة السنة والكتاب ، فقد تلقوا هذا بالقبول وصار سنة يحتج بها ، كما أنهم قد أوجبوا لولي الأمر طاعة غير مقيدة فحرموا القيام عليه مطلقا ولو كان فاسقا وجائرا ، وأوجبوا حرب من يقوم عليه ولو من أهل العدالة واعتبروهم أهل البغي ، وسنعود إلى كل هذا في بحث الاجتهاد في الإمامة . وإن كل حديث يدعي تقييدا لطاعة ولي الأمر على المستوى النظري يبقى بلا مثال من الواقع الذي جرى تاريخيا ، وقول البعض أن هذه الطاعة يستثنى منها ما كان في معصية ، من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " لم يحصل عمليا في أي حال على صعيد الأمة التي نجدها قد انصاعت إلى أمراء الفسوق والظلم ، وأعانتهم على ظلمهم بخضوعها وبانفضاضها عن أهل العدالة ، لذا في أحسن الأحوال يبقى هذا الاستثناء ذا أثر محصور في السلوك الفردي لا يتعداه إلى موقف الأمة ، وذلك نتيجة تحريم القيام على الولي

87