3 - مجتمع الصحابة وظروفه الموضوعية .
4 - الحاكمية تمثل مضمون النظام .
5 - بطلان دعوى الاجتهاد في الإمامة .
بداية ، إن النص يكذب الادعاء بإغفال الشريعة لشأن الإمامة ، حين جعل الولاية العامة للإمام فريضة ربانية وجزءا من الدين يحاسب الناس على تركه .
أما الادعاء بأن الله تعالى وإن كان قد فرض ولاية ربانية لأولياء الأمر لكنه لم يعين من هم ، لظاهر الخطأ بالبداهة وسلامة الفطرة ، لما تقضي به سيرة العقلاء من أن الآمر لا بد أن يشخص لمأموريه الجهة التي أولاها طاعتهم ، لضمانه تحقيق هذه الجهة لأهدافه ، بيد أن أزمان الخطأ جعل ممكنا أن يتشبث في أذهان الناس شبهات ظاهرة التناقض من هذا القبيل .
ولقد ألمحنا سابقا إلى أنه رغم عدم الذكر المباشر في النص ذاته من هم أولو الأمر المعنيين بالفريضة ، فإن ذلك يستخلص من فهم النص وفريضة الطاعة التي أوجبها ، فهما حياديا دون الالتزام المسبق بفهم خاص حول طبيعتهم ( يتم إسقاطه على الفريضة ) ، إذ لا بد أن يكونوا على حال يناسب الفريضة التي أوجبت لهم .

86