الإلهية ، وما كان تعالى ليقيم الحجة على الناس لسبيل أمر به لو لم يكن هذا السبيل المفروض هاديا باتباعه ، وهذا من أبسط مقدمات المنطق الديني ، فمن هذه الزاوية يجب ولوج البحث لتحصل النتائج الصحيحة .
ثانيا : إن أحكام الشريعة الإلهية المقدسة ومن خلال الهدف العام في الهداية والوقاية من الضلال ، تختلف في مراميها باختلاف الحيز الذي تشرع له ، ولئن كانت الرسالة الإلهية هي سبيل الهداية الذي وضعه تعالى للناس فأقام الحجة عليهم إن ضلوا بعدم اتباعه ، فإن بقاء الحجة واستمرارها مرتبط ببقاء الهداية بالرسالة ، وهذا بدوره متوقف على بقاء الرسالة وسلامتها من التحريف . لذلك كان لا بد عند النظر إلى أي حيز يتناوله التشريع من الالتفات إلى اختلاف الوظيفة والأثر على هدف الهداية بالرسالة الإلهية ، ومن الواضح أن قيادة الأمة هي الأبلغ أثرا في هذا الأمر ، وأي تشريع يتناولها لا بد أن يكون ناظرا إلى هذه الحقيقة ، لذا لا يصح في المبدأ المقارنة بين الإمامة وما يلازمها من الولاية العامة ، وبين ما هو دونها من قواعد الشريعة وأحكامها ، في الفقه والقضاء ودور الفقهاء في الاجتهاد ، ذلك لاختلاف الوظيفة والأثر في الحيزين ، وما يترتب على ذلك من الاختلاف في غايات التشريع ومنحى قواعده .
فالشريعة في الحيز الثاني ناظرة إلى حفظ الفرد والمجتمع بنظام تعبر أصوله وأحكامه أصدق تعبير عن مصلحة الإنسان ضمن واقع الوجود ، لذا كانت الهداية باتباعه لجهة أنه يحقق الحد الأقصى من مصلحته ضمن الواقع المذكور ، ولئن كانت بعض الاستنباطات لا تعبر عن أصولها

79