على أن البعض قد تأول هذا النص كسواه محاولة لمطابقة النصوص مع واقع الخلافة الذي أخذ طريقه بعد أن تنكرت الأمة للأولياء الشرعيين من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فاعتبروا أن وجوب الطاعة المفروض بهذا النص للإمام لا يقتضي عصمته في ولايته ، واستدلوا على قولهم بأن الشريعة الإلهية ليست معصومة بل تنظر في أحكامها إلى المتاحات ضمن طبائع البشر ، لتغليب المصلحة على المضرة والحكم بأولى الأحكام والقواعد ، وأن كثيرا من قواعد الشريعة يحكم على الظاهر ولا يقود إلى معرفة عين الحقيقة ، وأن الاجتهاد في الفقه قد يخطئ في الأحكام ، ومع ذلك كله تبقى الشريعة وأحكامها حجة على الناس .
ونحن نقول إن في هذه الاحتجاجات مغالطات تخلق التباسا مصطنعا ، ففي المقدمات بعض الصواب ، لن نخوض هنا في بحثها لحاجتها إلى اعتبار مستقل غير أن ما بني عليها من نتائج غير صحيح .
أولا : لقد جعلوا معيار الصواب لديهم بقاء الحجية قائما ، ولم يأخذوا بعين الاعتبار أن المعيار الحقيقي هو الهداية والضلال ، فالهدف من الرسالات السماوية ليس إقامة الحجة على الخلق بذاته ، بل وضع السبيل الهادي لهم لهدايتهم به ، وتكون الحجة حينئذ مترتبة على ذلك ومرتبطة به ، وتسقط الحجة إن سقطت الهداية بالسبيل المفروض ، إذن معيار الصواب في أي نقاش حول موضوع الشريعة وأحكامها وخاصة موضوع الإمامة ، هو تحقيق الهداية والوقاية من الضلال باتباع الفرائض

78