يوضح محدوديتها ونسبيتها ، بينما هذا النص بالذات قد جعل الطاعة شاملة غير مقيدة ، فلا ينسجم مع ما دون ولاية الإمام من مسؤوليات .
ثالثا : النص يقضي بعصمة أولي الأمر :
إن الإنسان الذي يتلقى هذه الفريضة الإلهية يدرك بالبداهة وبدافع من فطرته بعيدا عن تعقيدات الفلسفة وعلم الكلام ، أن الله تعالى لا يأمر عبده بما يؤدي به إلى الشر ، بل لا بد أن طاعته فيما يأمر به عبده تؤدي به إلى الهدى والسلامة ، هذه الفطرة السليمة هي أساس المنطق الديني الذي يستمد قوته من عفويتها المعبرة عن الأصالة في البنية النفسية والوجدانية والعقلية للإنسان ، التي لم تشوهها الأهواء والمؤثرات المضلة ، فأساس الفكر الديني يقوم على أن الله تعالى أرسل الأنبياء وأنزل عليهم الوحي ليقيم للناس سبيل الهدى الذي يرضاه ، فأقام الحجة عليهم " لكي لا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل " فهم محاسبون على الاهتداء بسبيله ، ويحتج عليهم به إن ضلوا بمخالفته ، فهدف الرسالة السماوية هو هداية الإنسان وسلامته ، والله تعالى حينما يأمر بطاعة لجهة ، فإنه لا شك يقيمها على نحو لا يمكن معه إذا امتثل لها الناس أن تؤدي بهم إلى الضلالة أو التهلكة لقابلية فيها بمعزل عن تقصيرهم ، إذ مثل هذا يناقض أساس المنطق الديني ، وينقض مبررات الرسالة السماوية في أهدافها ، فالأمر الإلهي في هذه الآية الكريمة بالطاعة غير المقيدة للرسول وأولي الأمر ، ما كان ليصدر عن الله تعالى لو لم تكن هذه الطاعة عاصمة من الضلال هادية من السلامة ، وصائنة لأهداف الرسالة . وهذا لا يكون إلا بعصمة الجهة التي أولاها هذا

75