وكيف تكون مراتب السلطة حينئذ ، إذ تكون الآية قد فرضت طاعة العمال ممن دون مرتبة الإمام ، بينما قد فرغت يدنا من نص في الكتاب يفرض طاعة ما للإمام ، بملاحظة أن أصحاب هذه الدعوى ذاتهم يتأولون النصوص القرآنية الأخرى في الإمامة ليخرجوها عن دلالتها على الولاية العامة ( كنص الولاية ) ، الأمر الذي يظهر الخلل في هذا المستوى من الفهم للنصوص ، ذلك لأن في سيرة العقلاء وعرف المشرعين لا يمكن للشريعة التي تعد لبناء دولة أن تشرع طاعة عمال السلطان ، بينما تهمل تشريع ولايته ، فهذا من بدع الأمثال ، وهو نقص في الأفعال ، تنزه عنه الشارع الأقدس ذو الحكمة والكمال . لذلك اضطر القائلون به أن يضيفوا في مضمون أولي الأمر إلى جانب عمال النبي ( صلى الله عليه وآله ) من يأتي بعده من أولياء الأمور ، فخلط هذا الفهم بين ولي أمر الأمة وبين عماله ، وجعل ولاية الجميع على قدم المساواة ، مما لا يمكن قبوله بأبسط قواعد المنطق ، فطاعة عماله من سنخ آخر ، لأنها نسبية محدودة بما يوكل إليه الولي من مهام ، ويبقى المحكوم فيها مالكا لزمام أمره في الحيز ذي صلة ، بحيث لو خرج العامل عن طاعة الإمام أو عن حدود وظيفته أو حدود المصلحة أو الشريعة ، وجب على المكلف عدم طاعته والعودة إلى مصدر شرعيته أي الإمام ، لذلك ومن حيث المبدأ ، لم تكن هذه العلاقة بحاجة إلى فريضة ربانية توجبها ، بل مثل هذه الفريضة لو وجدت تكبل الناس في حال شذوذ العامل عن جادة الصواب ، بل هي تعطي قدسية لا ضرورة لها ، يمكن أن يسئ استخدامها ليفرض على الناس ولاء لا مصلحة فيه ، ولو كان جدلا من حاجة إلى تشريع من هذا القبيل ، لوجب بنص آخر

74