هذا الادعاء يمثل سطحية غريبة في التعامل مع النصوص الإلهية ، إذ أن فريضة بحجم هذه الطاعة التي أو جبها النص لا يكون مثلها إلا لولي أمر الأمة ، ولا ريب أن كل من تعامل مع هذا النص قد فهم منه طاعة الولاية العامة ، مما جعل فقهاء الجمهور يحرمون القيام على أولي الأمر ولو كانوا فاسقين أو ظلمة ، بل اعتبروا من يقوم عليهم الأبغياء ولو كانوا من أهل العدالة ، وسنعود إلى ذلك لاحقا خلال البحث ، وهكذا يظهر أن حجم هذه الفريضة يفوق كثيرا الحجم الوظيفي الموكل إلى عمال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو عمال الولي بعده ، لجهة الصلاحية والمسؤولية ، هذه المهام التي تستدعي خضوع الناس لها من قبيل الجري مع الضرورات الواقعية التي تفرضها طبيعة العلاقات في المجتمع ، مثلها في ذلك كمثيلاتها في أي مجتمع إنساني له دولة وحكومة ، وهي تنطبق على كل موظفي الدولة من أكبرهم إلى أصغرهم ، حتى الحاجب في دائرة حكومية ، أو الحارس على مؤسسة ذات طابع عام ، فلا حاجة إلى جعل هذه العلاقة فريضة إلهية ، ولا أن تعطى طاعة بحجم الولاية ، بينما هي تستمد شرعيتها من السلطة العليا التي هي ما تشرع له الشرائع في العادة ، والتي بتشريعها يستمد منها كل ما دونها شرعيته في مراتب الحاكمية .
إن ضرورة بناء الدولة تقتضي تشريع نظام الحاكمية فيها ، ولا يمكن تشريع الطاعة لعمال الدولة مع إهمال تشريع طاعة السلطة العليا فيها ، فلو لم تكن هذه الآية تحدثنا عن الولاية العامة لأولي الأمر كما أسلفنا ، بل كانت تعني عمال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فماذا يكون الوضع بعده ،

73