من الخطاب مع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حين فرض النص طاعتهم على المخاطبين ، ولا يقوم على مثل هذه الزيادة منطق ولا دليل من كتاب أو سنة ، ولعل ما يدعو إلى هذا الافتراض اتخاذ أصحابه موقفا حول طبيعة أولي الأمر سابقا على فهم النص تجعلهم على شاكلة الذين تولوا أمور الأمة واقعيا ، كما سبقت الإشارة قبل قليل ، مما يجعلهم يسقطون هذا الفهم على النص في كل مراحله ، ولقد بينا وجه الخطأ في مثل هذا الموقف هناك ، وهو يسري هنا كذلك ، فلا بد لنا أن نفهم النص حياديا ، بما يمليه علينا أسلوب البيان ، على نحو ما بيناه أعلاه .
على أن الرد هنا لا يخص المنازعات اليومية والخصومات أو على الأقل لا يقتصر عليها ، إذ قد أطلق عبارة ، ( تنازعتم في أمر ) دون تخصيص ، فيشمل كل شؤون الأمة والدين .
ولقد عظم تعالى أمر الرد إلى الله ورسوله في هذا حين قال : * ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) * فعدم الرد نقض للإيمان ، مما يشير إلى عظم التنازع المذكور ، وأهمية هذا الرد لجهة أنه يرفع الخلاف عن الأمة فالنص قد قرر أمرين ، الأول : الجهة التي لها الولاية العامة على الأمة ، وهذه الولاية هي للرسول وأولي الأمر ، والثاني وجوب الرد إلى الله والرسول في أي تنازع يحصل ، مما يعني أن أحد أهداف الفريضة رفع الخلاف والتنازع عن الأمة ، لذلك قد شخص لها المرجعية الصالحة في شؤونها من خلال فريضة الولاية العامة تلك ، لا سيما في حالات التنازع ، فتستبطن أن الرد المذكور إنما هو مترتب على الفريضة وناشئ

70