منها ، والفريضة قائمة إلى يوم الدين ، ففي حياة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ينتفي التنازع بحكم موقعه من الرسالة والأمة فيبين وجه الحق والصواب ، وبعد فراقه ( صلى الله عليه وآله ) لأمته ، فإن أولي الأمر ، وكذلك بحكم موقعهم المذكور يبينون للأمة وجه الحق في كل تنازع ينشأ ، ولما أنهم لا يحكمون بشئ ، من عندهم ، بل بما عند الله ورسوله ، فلقد كان الرد واقعيا إليهما فالنص ناظر إلى هذا الواقع ، لذا لم يكن ضرورة لذكرهم بالرد بعد أن بين صدر الآية ولا يتهم العامة ، ووجوب إطاعتهم على الأمة ، لا سيما فيما كان من شأنه التنازع فيه ، إذ الإطاعة هنا لصاحب الولاية أولى وأوجب ، وما لم يكن هذا الرد إلى أولي الأمر بحكم ولايتهم بعد حياة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وما لم تلتزم الأمة بهذه المرجعية المقررة بالنص ، فإن هدف الفريضة في رفع التنازع عن الأمة لا يتحقق ، كنتيجة لما لدى الأمة واقعيا من القابلية إلى الاختلاف في فهم الكتاب والسنة ، ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى " وإذا جائهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا " ، فالرد هنا هو إلى الرسول وإلى أولي الأمر ، ولا يقصر الأمر على موضوع الشائعات ، وحتى لو كان النزول افتراضا في مناسباتها فالمورد لا يخصص الوارد ، علما أن عبارة " أمر من الأمن أو الخوف " عامة تشمل كل أمر يعرض للأمة وينشأ لها من أمن أو خوف ، بما فيها من المنازعات والاختلاف في أي شأن من شؤون الدين والأمة ، وعبارة أذاعوا به بليغة البيان في الجهر به وإظهاره ، نتيجة التنازع فيه

71