الثامن والأربعون : قوله تعالى : * ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) * ولا يجوز تحكيم الغريم في ذلك ولا غير المعصوم لجواز الميل فالخطاب للمعصوم بموآخذة المعتدي بمثل ما اعتدى ، وهذه الآية عامة في كل عصر فيجب المعصوم في كل عصر وهو المطلوب .
التاسع والأربعون : قوله تعالى : * ( ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة ) * فيجب الاحتراز في كل عصر عنه وامتثال قول غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة [1] لجواز أمره بالمعصية والخطأ ، فيكون منهيا عنه فيجب إمام معصوم يمتثل قوله .
الخمسون : * ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) * وهو الاحتراز عن الشبهات فلا بد من طريق محصل للعلم بأوامر الله تعالى ونواهيه ، والمراد من خطابه حتى يحصل ذلك في كل عصر وليس ذلك إلا قول المعصوم ، لأن الكتاب والسنة غير وافيين بذلك عند المجتهد ولا المقلد ، فيجب المعصوم في كل عصر .
الحادي والخمسون : امتثال قول غير المعصوم يشتمل على الخوف والشبهة لجواز أمره بالخطأ عمدا أو خطأ فلا يكون من باب التقوى ، وامتثال أمر الإمام من باب التقوى بالضرورة ، فلا شئ من غير المعصوم بإمام وهو المطلوب .
الثاني والخمسون : قوله تعالى : * ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) * فلا بد من طريق معرف للحسن والقبح يقينا وليس إلا المعصوم لما تقدم ، وهي عامة في كل عصر ، فيستحيل كون الإمام غيره .
الثالث والخمسون : قوله تعالى : * ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ) * إلى قوله : * ( والله لا يحب الفساد ) * وجه الاستدلال به أنه

[1] لا يلزم ذلك دائما ، نعم يجوز فيه ذلك ، فالمرء لا يأمن من التهلكة بالرجوع لغير المعصوم ، فيجب المعصوم لأمان الأمة من إلقاء أنفسها بالتهلكة .

93