3 - حفظ نظام النوع عن الاختلال ، لأن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يستقل وحده بأمور معاشه لاحتياجه للغذاء والملبوس والمسكن ، وغير ذلك من ضرورياته التي تخصه ، ويشاركه غيره من أتباعه فيها ، وهي صناعة لا يمكن أن يعيش الإنسان مدة بصنعها ، فلا بد من الاجتماع بحيث يحصل المعاون الموجب لتسهيل الفعل ، فيكون كل واحد يفعل لهم عملا يستفيض منه أجرا ، لا يمكن النظام إلا بذلك وقد يمتنع المجتمعون من بعضها ، فلا بد من قاهر يكون التخصيص منوطا بنظره لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ولأنه يؤدي إلى التنازع .
4 - الطباع البشرية مجبولة على الشهوة والغضب والتحاسد والتنازع ، والاجتماع مظنة ذلك فيقع بسبب الاجتماع الهرج والمرج ، ويختل أمر النظام فلا بد من رئيس يقهر الظالم وينصر المظلوم ، ويمنع عن التعدي والقهر ويستحيل عليه الميل والحيف [1] وإنما قصده الإنصاف ، ويخاف من عقوبته العاجلة ، فإن أكثر الناس أطوع لها الآجلة ، لأنا نبحث على هذا التقدير بحيث يقاوم خوفه شهوته وغضبه وحسده ، وغير الرئيس لا يقوم مقامه في ذلك لما تقدم ، وأيضا فإنه معلوم بالضرورة .
5 - الحدود لطف أمر الشارع بها ، فلا بد لها من مقيم ، وغير الرئيس يؤدي أي الهرج والمرج والترجيح بلا مرجح ، فلا يقوم غيره مقامه في ذلك .
6 - الوقايع غير محصورة ، والحوادث غير مضبوطة ، والكتاب والسنة لا يفيان بها ، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله تعالى معصوم من الزلل والخطأ ، يعرفنا الأحكام ويحفظ الشرع ، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا ، أو يبدلها ، وظاهر أن غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك .
7 - تولية القضاء الذين يجب العمل بحكمهم في الدماء والأموال

[1] الجور والظلم .

28